التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس تسليط عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد صاحب شركة كانت تنشط في استيراد وتصدير المواد الكيميائية وهذا لمتابعته بجرم التهرب الضريبي والذي تجاوز مبلغ سبعة آلاف مليار سنتيم علما أن مديرية الضرائب قد أرسلت له عدة إعذارات إلا أن المتهم لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة .