دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الجزائريين للتعامل بالصكوك والتقليل من التعامل نقدا لما فيه حسن أمان وتطور للمتعاملين والخزينة العمومية التي تسهر على تمويل المشاريع الاقتصادية وذلك خلال زيارة العمل والتفقد لعدد من المؤسسات بالجزائر العاصمة حيث نفى سلال وجود مخطط لتطبيق سياسة تقشفية لمواجهة أزمة البترول لأن سياسة التقشف لا تضمن الثراء بل تضمنه سياسة تنموية فعالة هذا وقال ذات المتحدث أن الدولة قررت توجيه سياستها نحو تحقيق النمو وترشيد النفقات من جهة أخرى أوضح عبد المالك سلال أن الهدف الأول للمخطط الاقتصادي هو الخروج النهائي من التبعية للبترول وذلك لتشجيع الكفاءات الوطنية على خلق مؤسساتها من خلال آليات الدعم والمرافقة على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “ الأونساج “ والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “ كناك “ معتبرا في ذات السياق أن تراجع أسعار البترول في الآونة الأخيرة هو بمثابة فرصة أمام الجزائر للمضي قدما نحو منح الأولوية للاقتصاد الوطني والخروج من تبعية المحروقات.