وذلك بناء على تقارير وشكاوى تكون البلديات قد تلقتها من عدة جهات منها موظفين بقطاع التربية تفيد بوجود سكنات وظيفية ببعض المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي يقطنها غرباء عن القطاع بعد وفاة قاطنيها الأصليين الذين توفيوا أو غادروا الولاية إلى ولاياتهم الأصلية فضلا عن وجود سكنات أخرى مايزال أبناء مدراء ورؤساء مصالح بمديريات التربية الوطنية وأساتدة متقاعدون مستحوذين عليها الأمر الذي حرم العديد من الاساتدة ومدراء المدراس الابتدائية من استغلالها على الرغم من الطلبات الكثيرة الموجهة للبلديات. وحسب مصادرنا فان عددا من المجالس الشعبية البلدية استجابت لتلك الشكاوى وسارعت الى تشكيل لجان من مديريات الإدارة والمالية قبل النزول ميدانيا والتدقيق في هوية قاطني المساكن الوظيفية والوثائق التي بحوزتهم قبل احالة ملف مفصل إلى الاميار بهذا الخصوص وفي حالة وجود أي خروقات فان البلديات ستعمل على إرسال اعذارات إلى قاطني تلك السكنات تطالبهم بالخروج منها لكونهم غير متوفرين على الشروط التي من خلالها يتم منحهم هذه السكنات وفي حالة عدم الاستجابة يتم تحويل الملف الى الجهات القضائية بالقسم ألاستعجالي بغرض استصدار قرار بالطرد يتم تنفيذه من قبل القوة العمومية قبل إعادة تلك السكنات على من يستحقها من موظفي قطاع التعليم .