كذبت وزيرة التربية الوطنية “ نورية بن غبريط “ كل ما تداول حول اتجاه الوزارة لاتخاذ قرار يسمح بتدريس تلاميذ الطور الابتدائي باللهجة “العامية” وكذا حذف بعض المواد من امتحان البكالوريا في إشارة ضمنية لمادة التربية الإسلامية ومادتي التاريخ والجغرافيا الأمر الذي أحدث زوبعة كبيرة في المجلس الشعبي الوطني حيث يوجد من الكتل البرلمانية من طالب برأس الوزيرة فورا لتخطيها الخطوط الحمراء. وأكدت الوزيرة أول أمس على حسابها في الفايسبوك أن ما تم تداوله في اليومين الأخيرين عبر وسائل الإعلام الوطنية في هذا الشأن مجرد إشاعات وكذب لان توصيات ندوة تقييم إصلاح المدرسة سترفع إلى السلطات العليا في البلاد للبت فيها . وحسب مصادر برلمانية فان الوزير الأول “عبد المالك سلال” غير راض على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد إطارات الوزارة حول تطبيق تعليم تلاميذ الطور الابتدائي بالعامية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل حيث طالب وزيرة التربية بتوضيحات بهذا الخصوص . من جهتها “بن غبريط” ولرفع اللبس حول التوصيات التي تمخضت عن الندوة الوطنية أكدت “ إن أهم نقطة هي ذات طبيعة بيداغوجية ويرتبط الجانب الأول منها بالنقص الفادح في التحكم في أدوات التحصيل الأساسية (لغة عربية، رياضيات، لغة أجنبية).” حسب ما جاء في البيان تحوز “ أخر ساعة “على نسخة منه. ويضيف البيان “ إن اللغة العربية باعتبارها إحدى هذه الأدوات تقتضي من الجميع تحسين بيداغوجية التعليم والتعلم كما تشكل هذه اللغة بالنسبة لقطاع التربية المرجعية الأساسية كونها لغة التدريس وفي ذات الوقت كفاءة لسانية تتقاطع وتتداخل مع جميع المواد الأخرى”. وتقول الوزيرة “ نعتقد أن ما أثار اللبس الذي يسود حاليا لدى بعض الفاعلين يكمن في التمييز بين أشكال التعبير الشفوي والكتابي للغة العربية لأن الهدف المسطر في إطار تنفيذ الإصلاح يكمن في تشجيع تلاميذ القسم التحضيري في بعض مناطق الوطن على تكوين أُلْفَة مع اللغة العربية قبل التحاقهم بالسنة الأولى ابتدائي”. أما الجانب الثاني –حسب وزيرة التربية الوطنية - “ يتعلق بضرورة تثمين التراث الوطني ذي الحضور الضعيف في الكتب المدرسية الحالية ويتم ذلك بمنح مكانة للإنتاج الأدبي والفكري للمؤلفين الجزائريين سواء باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية وغاية ذلك جعل البعد الجزائري يحتل المقام الذي يليق به ولهذا الغرض تم تكليف فوج عمل لإعداد حوصلة للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية مع تحديد برنامج العمل والإجراءات في المدى القصير و المتوسط والبعيد مع العلم أن هذه التوصيات ستعرض على السلطات العليا للبلاد”.