علمت جريدة “أخر ساعة “ من مصادر أن مصالح الدرك الوطني لإقليم دائرة تمالوس غرب سكيكدة، قد باشرت التحقيق مع عدد من المسؤولين و المنتخبين على مستوى بلدية عين قشرة.التحقيق انطلق عقب ورود معلومات للجهات القضائية كشفت عن وجود العديد من التجاوزات و الخروقات التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول به في مجال إبرام العقود و الصفقات و هي الشبهات التي دفعت بالنيابة إلى توجيه تعليمة واضحة إلى مصالح الدرك قصد التحقيق فيها، حيث يشتبه وجود تلاعب في منح الاستشارات و الصفقات الخاصة بالتحسين الحضري و منح مشاريع التنمية المحلية بطرق مشكوك فيها. و تبقى التهم معلومات تخضع للتحقيق من أجل تأكيدها أو نفيها وسط تأكيدات من المير –حسب مقربين منه-بأنها تهم كيدية و باطلة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة التي يترأس مجلسها البلدي مير شاب سعى للنهوض بحياة المواطنين رغم صعوبة المنطقة التي عانت لسنوات ومازالت تعاني من ويلات الإرهاب و تجاهلها من المشاريع التنموية.