تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة بحر الأسبوع الفارط من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية مختصة في التزوير و استعمال المزور في وثائق السيارات ، وحسب مصدر آخر ساعة فإن معلومات مؤكدة وردت إلى الفرقة مفادها وجود سيارة تم تزوير وثائقها و رقمها التسلسلي في الطراز ،حيث تم نصب كمين محكم و توقيف المركبة وهي من نوع هربين صينية الصنع في حدود الساعة الرابعة صباحا يقودها المدعو ( خ ، ه ) في العقد الثالث من العمر حيث قام هذا الأخير بتسليم وصل إيداع ملف تسجيل مركبة دون غيرها من الوثائق ليتم تحويل المعني و السيارة إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات حيث أكد الموقوف في مجمل أقواله أنه قام بشراء المركبة من المدعو ( م ، ر ) ليتم توقيفه في حدود الساعة الثانية و النصف زوالا وهو يقود سيارة من نوع رونو ميقان و بعد تفتيش المركبة تم العثور على وصل إيداع ملف تسجيل مزور يخص المركبة التي تم حجزها من قبل الفرقة، ليتم تحويل المعني و المركبة إلى المصلحة لاستكمال التحقيقات ، في نفس السياق تم تحرير طلب إذن بتفتيش مسكنه الكائن ببلدية المحمل عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ، حيث تم العثور على نسخ من بطاقات التعريف الوطنية ، رخص السياقة لمجموعة من الأشخاص يقوم باستعمالها في تزوير وثائق المركبات ، وكشف التحقيق المعمق للفرقة بتنسيقها مع المصالح المختصة إلى أن المركبتين : الأولى من نوع قناو ، الثانية من نوع رونو ميقان غير مطابقتين تقنيا ، كما اتضح كذلك أن وصلي المركبة نوع قناو وأن الختم الرسمي غير مطابق ، كما أن التصريح بالبيع للمركبة من نوع رونو ميقان مزور ، على إثر ذلك تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين بتهمة تكوين جمعية أشرار و التزوير و إستعمال المزور في وثائق مركبة و هيكلها والسير برقم غير مطابق و تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة و الذي قام بموجبه بإحالة الملف القضائي على قاضي التحقيق الذي أصدر هذا الأخير في حقهما أمر بإيداع بخصوص تهمة و ضع للسير بمركبات لا تتطابق مع نوعها وصفة المنتفع بها و التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العمومية و إستعمال المزور .