عند إعلان الحكومة الجزائرية عن مشروع الطريق السيار( شرق-غرب) في الجزائر أو ما يسمى بمشروع القرن بطول يبلغ 1720 كلم مع الطرق الجانبية والمنشآت الفنية والذي يربط الحدود المغربية بالحدود التونسية مرورا بالعديد من المدن الجزائرية الكبرى وصولا إلى ولاية الطارف كان الاعتقاد السائد حينها في أوساط الطاقم الحكومي بأن المشروع سيسلم بلا شك في سنة 2011 لكن هذا الحلم لم يكتمل بتسليم مشروع القرن في الآجال المحددة حيث ظل الشطر الشرقي العابر لولاية الطارف نحو الحدود الجزائريةالتونسية النقطة السوداء والكابوس الذي نغص حياة وزراء الأشغال العمومية الذين تعاقبوا على الوزارة خلال هذه الفترة ومع انسحاب كوجال بالتخلي عن ورشاتها بشكل رسمي السنة الفارطة بدأ التفكير بجدية في البحث عن البديل في حالة فشل المفاوضات الجارية منذ سنة 2015 مع المجمع الياباني وكل المؤشرات الحالية تميل إلى منح الصفقة من جديد لمؤسسة وطنية على غرار مشروع جبل الوحش الذي هللت وزارة الأشغال العمومية كثيرا لاستلامه بعد حادثة الانجراف. استمرار المفاوضات مع كوجال حول 84 كلم بولاية الطارف أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أمس أن شطر الطريق شرق-غرب العابر لولاية الطارف نحو الحدود الجزائريةالتونسية والمقدرة ب 84 كلم قد عرفت فعلا تأخرا والذي كان بسبب القرار الفردي المتخذ من قبل المجمع الياباني كوجال بتوقيف الأشغال منذ 11 أوت 2011 ومغادرة كل الورشات كما تلاه سحب كلي للوسائل البشرية والمادية منذ فيفري 2015 . وأضاف والي في رده عن السؤال الكتابي للنائب البرلماني عسكري أحسن أن أسباب تأخر الأشغال بالطرف الشرقي بولاية الطارف أنه أمام هذه الوضعية وقصد إيجاد حل يخدم الطرفين تم الشروع في إجراء مفاوضات بين الطرفين الجزائري ممثل في الوكالة الوطنية للطرق السريعة وممثل المجمع الياباني كوجال بغية الوصول إلى اتفاق يسمح بحل النزاع القائم الذي تسبب في توقف الأشغال لحوالي 5 سنوات. وأوضح الوزير بأن استئناف الأشغال من جديد مرتبط بنتائج المفاوضات الجارية والتي ستحدد الترتيبات القانونية والمالية اللازمة قصد استكمال المشروع الاستراتيجي . جهات حاولت إفشال المشروع والفرنسيون والأمريكيون تنافسوا على الصفقة جاء الإعلان عن مشروع القرن بمسافة 1216 كلم من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية عبر مناقصة دولية محدودة يوم 23 جويلية 2005 بعد دراسة وتمحيص للعروض تم الإعلان عن نتائجها في 15 أفريل 2006 للمجمعين الصيني والياباني لإنجازه بعد تنافس أمريكي وفرنسي ألماني وبرتغالي لتبرم عقود الإنجاز بصفة قانونية في 18 سبتمبر 2006 وانطلقت أشغاله بصفة فعلية في2007 ومنذ البداية كانت هناك العديد من العراقيل التي حاولت بعض الأطراف استغلالها من أجل إفشال المشروع الضخم الذي كان بمثابة تحد للحكومة الجزائرية بغرض إتمامه في الآجال المحددة 2011 ففي الوقت الذي تمكن المجمع الصيني سيتيك سي آر سي سي الذي تولى إنجاز شطري الوسط والغرب من الجزائر العاصمة إلى حدود ولاية الشلف ومن ولاية الشلف إلى الحدود الغربية مع المملكة المغربية من أن يسلم العديد من الأشطر قبل الآجال الرسمية المحددة وهي التسليمات التي سمحت بالتنقل من العاصمة إلى ولاية وهران عبر رواق المشروع وقام بتسليم باقي الأشطر في آجالها فإن المجمع الياباني الثاني تعثر بالشطر الشرقي العابر بولاية الطارف باتجاه الحدود التونسية وكان هذا السقوط سنة 2009 بمثابة بداية النزاع الفعلي مابين الطرف الجزائري ممثل في مؤسسة الطرق السريعة وشركة كوجال على الرغم من التنبيهات العديدة التي وجهها الطرف الجزائري للشريك الأجنبي من أجل دفعه إلى تحريك عجلة الأشغال من جديد لكن الأمور سارت في طريق مغاير وعكس ما كنت تحب وتشتهي الحكومة. كوجال من مؤسسة يابانية رائدة إلى فاشلة في الطارف تحول المجمع الياباني كوجال بين عشية وضحاها من مؤسسات يابانية رائدة من بينها شركة كاجيما المصنفة كإحدى الشركات الرائدة في البناء على المستوى العالمي ويتعلق مجال نشاطها بالسدود، الجسور ، الطرق، الأنفاق، وناطحات السحاب إلى مجمع فاشل لم يتمكن من إنجاز الكيلومترات المتبقية من المشروع بالجهة الشرقية للبلاد على الرغم من نجاحه في تسليم العديد من الأشطر في ولايات أخرى وفي الآجال المحددة. والجدير بالإشارة أنه تم توزيع المجمع على طول رسم الطريق في شطره الشرقي وتفريعه إلى سبع مخيمات، يسير كل مخيم منها، مدير للأشغال ويتركب من عدة أقسام، وأجرى المجمع دراسات حول المشروع وفق ثلاث مراحل شملت البحث عن أفضل رسم للطريق الرابط بين البرج والحدود التونسية . كما يعتمد المجمع مختلف التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة التي يستخدمها المجمعان في أشغالهم. الحجج الواهية والاعتماد على المناولة وجمعيات حماية البيئة تسببوا في تأخر عمليات الإنجاز مع انطلاق عمليات الأشغال بالشطر الشرقي في شهر سبتمبر 2006 على تراب ولاية الطارف الذي حدد له 40 شهرا كآجال محددة لتسليم المشروع حتى واجهت المشروع عدة عراقيل تسببت في التأثير على سير المشروع والدفع إلى توقيفه من جانبها الشركة الأجنبية تحججت بالظروف الأمنية المحيطة بالورشات الأمر الذي تطلب تعزيز الأمن عبر جميع الورشات وقاعدة الحياة للعمال الأجانب وما إن تم حل هذه المشكلة المفتعلة حتى استيقظت جمعيات حماية البيئة من سباتها حيث تركت عمليات الإبادة التي تتعرض لها العديد من أنواع الطيور المهاجرة بالمنطقة وكذا ظاهرة صيد المرجان والتأثيرات السلبية التي تتسبب فيها هذه الظاهرة على البيئة ودخلت على الخط وطالبت بتغيير مسار الطريق بحجة التأثيرات السلبية للمشروع على البيئة بشكل عام ومنه ما اصطلح على تسميته بقضية محمية القالة الأمر الذي استدعى تدخل السلطات العليا في البلاد بإعادة ترسيم المسار الذي يمر عبره الطريق بهذه المنطقة من الوطن وفي سنة 2009 تقدمت شركة كوجال اليابانية بطلب مدعم بلائحة مطولة من العوائق والمشاكل والصعوبات للحكومة ووزارة الأشغال العمومية من أجل تمديد آجال تسليم الطريق السيار شرق أوضح فيه المجمع بأنه يستحيل إتمام أشغال الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق غرب في الآجال المحددة وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط المتفق عليه... أرجع المجمع الياباني سبب التأخر في إتمام عمليات نزع الملكية وترحيل السكان الذين يقطنون في مسار الطريق السيار شرق غرب بالإضافة إلى مشكل بحيرة القالة المحمية الذي يمر عبرها المشروع وتأخرت الأشغال على مستواها ومشاكل الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، إضافة إلى عدة مبررات وعوائق أخرى ذكرها المجمع في طلبه. من جهتها وجهت الوكالة الوطنية للطرق السريعة في حينها عدة تنبيهات لمجمع “كوجال” بضرورة الإسراع في الأشغال غير أن تأخر الأشغال استمر بسبب اعتماد المجمع الياباني على المناولة والوسائط لإنجاز الشطر الشرقي الممتد من برج بوعريريج إلى الحدود الشرقية مع تونس على مدى أزيد من 390 كيلومتر وبلغ عدد شركات المناولة الجزائرية وغير الجزائرية، التي اعتمد عليها المجمع الياباني 40 شركة ومنها شركة أندونيسية. استقرار الإدارة ساعد على تأخر تجسيد المشروع عرفت ولاية الطارف في السنوات الأخيرة التي كان مجمع كوجال يشرف على عمليات الأشغال بالطريق وبإنجاز الجسور والتي وصل عددها إلى 8 جسور مايعرف الاستقرار في الإدارة المحلية بالرغم من التغيرات التي قامت بها الحكومة في كل حركة جزئية لولاة والتي في كل مرة تمس ولاية الطارف ناهيك عن أن العديد من المديريات التنفيذية خاصة الحساسة منها كانت تسير من طرف مديرين بالنيابة كلها عوامل جعلت من الإدارة غير مستقرة ما انعكس سلبا على متابعة سير وتيرة الأشغال بمشروع السيار شرق غرب بالولاية . اليابانيون يلجؤون إلى التحكيم الدولي والجزائر تعول على المفاوضات قررت الحكومة السنة الفارطة 2015 استكمال إنجاز ال 84 كلم المتبقية من مجموع مسار الطريق السيار شرق-غرب عبر ولاية الطارف الذي عرفت أشغاله تأخرا ناجما عن خلاف بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و مجمع كوجال مهما كانت الأسباب حيث شرعت الجزائر في الدخول في مفاوضات مع مجمع كوجال بعد تعهد الأخير بتجميد الشكوى المرفوعة لدى المحكمة الدولية ضد الطرف الجزائري بغية الحصول على التعويض المالي بعد فسح عقده في الجزائر حيث تسعى الحكومة الى الوصول إلى حل يرضي الطرفين ويسمح بعودة ورشات “كوجال” الى النشاط وبالتالي استئناف الأشغال من جديد لإتمام هذا الشطر من الطريق السيار شرق غرب. وكان وزير الأشغال العمومية قد أكد بأن الجزء المتبقي للإنجاز عبر إقليم ولاية الطارف سينجز ويستكمل في إطار أو خارج إطار التفاهم مع هذه الشركة مذكرا بأن التأخر ناجم عن خلاف بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و كوجال . وأضاف الوزير بأن الحكومة الجزائرية لن تقبل بأن يبقى المواطن رهينة بسبب منازعات لا تعنيه.
