خلص التقرير الذي أعدته لجنة البيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سكيكدة إلى أن ولاية سكيكدة تحتل المراتب الأخيرة في ترتيب الولايات المهتمة بالثلوت البيئي. وأرجع التقرير سبب ذلك إلى وجود المنطقة الصناعية التي تحتوي على 4 مؤسسات بترولية أنشئت بقرارات وزارية. كما أحصى التقرير ما يزيد على 7900 مؤسسة مصنفة أنشئت بقرارات ولائية وهو ما يزيد في نسبة الثلوت البيئي بالولاية خاصة الناتج عن الدخان أو رمي النفايات السائلة أو الصلبة وهو ما من شأنه أن يتسبب في حدوث أمراض تنفسية عديدة وخاصة الربو الذي يعاني منه غالبية السكان المحاذين للمنطقة الصناعية، ومازاد في تلوث الجو بولاية سكيكدة وجود ميناء تجاري ضخم يستقبل عشرات السفن يوميا، فضلا عن وجود مصانع أخرى للزفت والزئبق بشرق الولاية. ولكل هذه الأسباب صنف التقرير ولاية سكيكدة من الولايات المهددة بالثلوت البيئي، داعيا في الوقت نفسه الجهات الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من خطورة التلوث البيئي وانتشاره بربوع الولاية، ومحذّرا من الأمراض الناتجة عن الثلوث.