تترقب نقابات قطاع الوظيف العمومي الدخول الاجتماعي وتنتظر بفارغ الصبر ما ستقوم به الحكومة فيما يتعلق بقانون التقاعد الجديد الذي تمت المصادقة عليه في الثلاثية الأخيرة والذي ينص على إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مع إلغاء التقاعد المسبق وهو ما اعتبرته نقابات الوظيف العمومي كنقابات قطاع التربية وشبه الطبي والعديد من النقابات الأخرى بمثابة القرار «الظالم» و «المجحف» في حق العمال، وسارع العديد من الموظفين في الفترة الأخيرة إلى دفع ملفات التقاعد لكي ينجوا بجلدهم من القانون الجديد وهو ما أربك صندوق المعاشات ووزارة العمل، ولم يتم قبول ملفات العمال الذين أودعوا ملفاتهم تطبيقا لأوامر فوقية وهو ما خلق حالة غليان واحتقان كبيرة في المؤسسات العمومية من بينها مركب الحجار في عنابة وعمال قطاع الصحة أيضا، إضافة إلى العديد من الشركات الآخرى،وهددت العديد من النقابات بشل قطاعاتها في الدخول الاجتماعي وشن موجة من الاحتجاجات من أجل الدفاع عن مكاسب العمال معتبرة أن القانون الجديد يمس بحقوق العامل ودعت النقابات عمال قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي والعمومي والخاص إلى التكتل والثبات في مواقفهم من أجل الدفاع عن حقوقهم العمالية، وأعرب العمال الذين فاق سنهم الستين عن تخوفهم من رفض ملفات تقاعدهم خاصة أنهم يريدون التقاعد قبل أن يطبق عليهم القانون الجديد.