ستعرف أسعار الأجهزة الكهرومنزلية ارتفاعا محسوسا بداية من جانفي 2017 حسب مسودة قانون المالية لسنة 2017 حيث ستفرض الحكومة ضريبة الفعالية الطاقوية على المبردات،الثلاجات،الغسالات وأجهزة التلفزيون المستوردة أو المصنوعة داخل أرض الوطن والتي تخص الأجهزة التي تعمل بالكهرباء والغاز والمواد البترولية،وتدفع الضريبة المطلوبة على مستوى الجمارك بالنسبة للأجهزة المستوردة وفي مخرج المؤسسات بالنسبة للأجهزة المصنوعة داخل أرض الوطن،وستفرض الحكومة على المستوردين والمنتجين المحليين ذكر اشارات تكشف خصائص الأجهزة الطاقوية وصنف الطاقة المستعملة في الآلة،وتختلف قيمة الضريبة ما بين 45 الى 60 بالمائة حسب نوعية الصنف وهو ما يعني ارتفاع أسعار المواد الكهرومنزلية بطريقة مباشرة مطلع السنة الجديدة،وسيتم تعيين منظمات ومخابر من أجل مراقبة ومعاينة الأجهزة،وفي حالة اكتشاف عدم ذكر المنتج أو المستورد لكامل التفاصيل في البطاقة الخاصة بالمنتوج فانه يجبر على دفع قيمة الضريبة بقيمة 60 بالمائة وغرامة تقدر بضعف الجهاز،كما سيتم فرض ضريبة بقيمة 45 بالمائة على باقي الآلات والتجهيزات التي تشغل بالكهرباء على غرار آلات الغسيل بميزة تجفيف الملابس،الأفران،غسالات الصحون،أجهزة التلفزيون،وسبب فرض هذه الضرائب هو ترشيد استعمال المواد الطاقوية،وقد عرفت السنوات الأخيرة ارتفاع عدد مستعملي الكهرباء بنسبة 4,6 بالمائة في السداسي الأول لسنة 2016 مقارنة بسنة 2015 ،ويفوق مستوى استهلاك الكهرباء 55.000 جيغا واط في الساعة و 54 بالمائة تستعمل من طرف العائلات عن طريق الآلات الكهرومنزلية والالكترونية وسبب هذه الزيادات هو ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والتي لا تغطي حتى قيمة الانتاج حسب الحكومة.