أكد الوزير الأول “عبد المالك سلال” أمس الاثنين بولاية عنابة أن الهدف من نقل أشغال الثلاثية للمرة الثانية خارج العاصمة وهذه المرة بعنابة بعد بسكرة سنة 2015 يتمثل في إبراز إرادة مشتركة على ضمان تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة بين مختلف مناطق البلاد.وأوضح الوزير الأول خلال جلسة افتتاح اجتماع الثلاثية(حكومة، مركزية نقابية، منظمات أرباب العمل) أنه يسعى إلى تنويع الاقتصاد ودعم الإنتاج الوطني يمثل الهدف الذي تصبو إليه الحكومة. وأضاف بأن المشاريع الكبرى المهيكلة للبتروكيمياء والحديد والصلب وفي مجال الفوسفات تعزز خيارات الحكومة من أجل تثمين الموارد الطبيعية والطاقوية للبلاد ضمن منطق القيمة المضافة وتغطية الطلب الوطني واقتحام الأسواق الدولية. ثلاثية عنابة تهدف إلى تقييم أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني أشار”عبد المالك سلال “ بان اجتماع الثلاثية المنعقد أمس بولاية عنابة يهدف إلى تقييم مدى تطور أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني بعد البدء في تنفيذ النموذج الجديد الذي صودق عليه في شهر جويلية 2016 ومن أجل البحث عن السبل الجديدة والمبتكرة لدعم الإنتاج الوطني وترقيته. مشيرا في هدا الصدد إلى الجهود الكبيرة للدولة في سبيل دعم النمو والوفاء بالالتزامات الاجتماعية والتي بدلت في ظرف عالمي يتسم بتراجع النمو حيث كانت الحكومة-يضيف سلال- تعمل بالموازاة على ثلاث جبهات للتحكم في النفقات العمومية وتقليص الواردات ودعم الاستثمار المنتج وقد توصلت الحكومة إلى تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وتفضيل البحث الدائم عن النمو وإنشاء ثروة ذات تسيير محاسبي قاس وجاف. وخلال كلمته أوضح الوزير الأول انه لم يمنع ولن يمنع أي منتوج كما أن الحكومة لن توقف برامج السكن والصحة والتربية .مؤكدا بان الحكومة ستولي المزيد من العناية لإمكانياتها المادية التي تقلصت والحرص على تسخيرها فيما يسمح بإنشاء مزيد من القيمة المضافة من حيث مناصب الشغل والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد. احتياطات الصرف ستفوق 100 مليار دولار مع نهاية 2017 وأضاف “سلال “ أمام المشاركين و وزراء الحكومة على غرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “محمد الغازي “ ووزير النقل والأشغال العمومية “ بوجمعة طلعي “ ووزير الفلاحة “عبد السلام شلغوم “ ووزير الصناعة “ عبد السلام بوشوارب” والمالية “ حاجي بابا أحمد “ و« السكن والعمران “عبد المجيد تبون “ بان ميزانية 2017 تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.9 بالمائة مع إحراز تقدم للأقسام خارج المحروقات بنسبة3.7 بالمائة واستقرار التضخم في مستوى ال 4 بالمائة مع العلم انه وصل ظرفيا إلى نسبة 6.4 بالمائة في نهاية جانفي واختتام السنة المالية مع احتياطات صرف تفوق 100مليار دولار .كما أوضح بأنه سيتم تشجيع الاستثمار وإنشاء النشاط بسلسلة من التدابير المالية في اتجاه التبسيط والشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد التي ستنتقل من 9.100مليار دينار جزائري إلى 11.400 مليار دج في سنة 2017 أي تطور بنحو 25 بالمائة في حين أنها كانت سنة 2013 لا تتجاوز مبلغ 5.156 مليار دج . خفض استيراد الإسمنت والأجهزة الكهرومنزلية والبسكويت كما تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيض من فاتورة الاستيراد حيث أوضح أنه سيتم تخفيض الاستيراد في الاسمنت والحديد والبسكويت وغيرها من المنتجات داعيا في هدا الصدد إلى تدعيم الإنتاج المحلي الذي يحقق الاكتفاء الذاتي كما أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن إعطائه تعليمة إلى وزير الصحة عبد المالك بوضياف في اجتماع الحكومة الأخير يتم بموجبها حث المستشفيات والصيدليات المركزية على شراء الأدوية ذات الإنتاج المحلي بغرض تقليص فاتورة استيراد الأدوية خاصة تلك المصنعة محليا. وذكر الوزير الأول بأن أدوات بديلة ومبتكرة لتمويل الاقتصاد قد تم أو سيتم وضعها وتشجيعها على غرار السوق المالية والشراكة التي تشكل دعامة هامة في مجال الاستثمار. مصنع بلارة للحديد سيبدأ في الإنتاج الشهر القادم وفي نفس السياق أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن تاريخ بدء مصنع بلارة للحديد والصلب بجيجل في الإنتاج ودلك شهر افريل المقبل تحسبا للانطلاق في عملية التصدير للاسمنت والحديد إلى الخارج .مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة تسعى إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية في مقدمة دلك السوق الإفريقية التي اعتبرها سلال السوق الوحيدة للجزائر التي شرع في التصدير لها العديد من المنتجات الصناعية والفلاحية وفي سياق آخر أشار سلال إلى أن النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وكدا مستوى احترافية مصالح امن البلاد من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد حيث تمت في السنوات الثلاثة الأخيرة معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم منه 3.058 تتعلق بالفساد و144 بالتهرب الجبائي و2.299 بالمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال. الأجور الملف الغائب الأكبر في اجتماع الثلاثية ويبقي الغائب الأكبر في تجمع الثلاثية هده المرة ملف الأجور الذي لم يتطرق إليه المتدخلون من بينهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي تحدث عن كل شيء بما فيه الاستثمار والمشاكل التي يتخبط فيها المستثمرين في البلاد من بيروقراطية وعلى الرغم من إعلانه عن وجود أكثر من مليوني ونصف منخرط في صفوف النقابة إلا أنه تحاشى الحديث عن الانشغالات المطروحة التي يطالب بها على غرار رفع الأجور وحل مشكلة الشباب والإطارات المستفيدة من عقود الإدماج المهنية الدين شرع في طردهم من مناصب عملهم بسبب الضائقة المالية ناهيك عن معانات عمال الشبكة الاجتماعية الدين يهددون بالنزول إلى الشارع. أهم ما جاء في توصيات البيان الختامي لاجتماع الثلاثية تشجيع الأدوات البديلة والمبتكرة لتمويل الاقتصاد اتفق المشاركون في اجتماع الثلاثية العشرين”الحكومة /الاتحاد العام للعمال الجزائريين / منظمات أرباب العمل أمس بنزل الشيراطون بعنابة “ حسب ما أكده البيان الختامي على تعزيز وتشجيع الأدوات البديلة والمبتكرة لتمويل الاقتصاد على غرار السوق المالية والشراكة اللتين تمثلان رافدا هاما في مجال الاستثمار وقد الحوا على ضرورة تفضيل عمليات الشراكة بالنسبة للمشاريع المهيكلة وتطوير القاعدة الصناعية والانتاجية الوطنية مع الاستحاطة بالضمانات اللازمة وبفضل إقامة محيط تنظيمي واقتصادي ومالي ايجابي للتسهيل على المتعاملين الجزائرين اكتساب المعرفة وإمكانيات التمويل المتوفرة في السوق الداخلية الخارجية وقد اعربوا عن ارتياحهم لانشاء لجنة خاصة ومرافقة الاستثمارات الموضوعة تحت سلطة الوزير الأول مباشرة التي اقترحت من اجل التصدي أكثر فأكثر للصعوبات التي تعترض العمل الاستثماري ودلك قصد تفعيل جهاز تسيير العقار الفلاحي والأحكام الجديدة لقانون الاستمثار وكدلك تدابير التسهيلات التي أدرجت بموجب قوانين المالية المتعاقبة والتي أصبح المتعاملون الاقتصاديون يلمسون آثارها المفيدة. وفي مجال إنشاء النشاطات أوصى الاطراف بتفادي اللجوء إلى تكرار نشاطات متشابهة وانتشار ظاهرة التشبع المسجلة في بعض الفروع والتوجه نحو فروع الانتاج والخدمات التي لا تزال غير مستغلة بما فيه الكفاية مثل الفلاحة والصناعة الزراعية والسياحة الداخلية والطاقات المتجددة والهندسة والدراسات وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وغير ذلك من المجالات . ماذا قالوا عن لقاء الثلاثية: الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين: قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين “عبد المجيد سيدي السعيد “ أن الثلاثية تهدف إلى تحقيق ثقافة الإصغاء والاحترام لأن الحوار الاجتماعي يخلق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للبلاد ، كما رافع كثيرا على الاستثمار معرجا على البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون بسبب الإدارة الجزائرية داعيا الحكومة إلى اتخاذ كافة جهودها للقضاء على هده البيروقراطية القاتلة وتحدث سيدي السعيد عن أشباه المستثمرين أين دعا إلى استرجاع الأوعية العقارية منهم في حالة عدم تجسيدهم لمشاريعهم الاقتصادية ودافع أيضا عن قرار وزارة التجارة بمنع استيراد التفاح الفرنسي مؤكدا بأن التفاح المحلي يحقق الإكتفاء الذاتي في الوقت الراهن. رئيس الكنفدرالية الجزائرية للباترونا أوضح رئيس الكنفدرالية الجزائرية للباترونا بوعلام مراكش أنه يحضر إجتماع الثلاثية في عنابة باقتراحات عملية ويتمسك بلغة الصراحة في تشريح الواقع الاقتصادي مشيرا إلى أنه يتطلع دائما لحوار واقعي يخرج بقرارات فعالة لأن تجسيد النمط الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الجزائر مرهون برفع تحدي التغيير و تجديد طريقة العمل التي يفترض أن تقوم على وضع برنامج يحدد أهدافه الإقتصادية وآجال تنفيذها مضيفا أن الجزائرقادرة على النجاح مادامت تتوفر على كل الإمكانيات.وثمن مراكش تبني التوجه الاقتصادي الجديد للجزائرواعتبره خطوة هامة تستوجب وضع ديناميكية جديدة تأخذ بعين الإعتبارالتعجيل في اتخاذ القرارات وعدم الإنتظار أكثر من أجل تنفيذها معتبرا أن الإشكالية القائمة في بلادنا تكمن في تطبيق القرارات على أرض الواقع قائلا “لم نصل بعد لتجسيد القرارات لعدة أسباب منها البيروقراطية و الاقتصاد الموازي الذي ما يزال يكبح كل مبادرات التطور الاقتصادي “. رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات دعت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات سعيدة تغزة إلى تفعيل المادة 87 فيما يخص منح 20 بالمائة من المشاريع العمومية للمؤسسات المصغرة والمتوسطة وإلى إطلاق القروض التساهمية التشاركية بخوصصة جزء من البنوك العمومية وفرض رقابة على حركة سير الأموال والتدخل لتسهيل الحركة بين البنوك والمؤسسات. وبخصوص البيروقراطية التي تعاني منها المؤسسات أوضحت الأخيرة أن هذا المرض القاتل ما يزال ينخر الإدارة وكل التوصيات التي يتم الخروج بها في مثل هذه المناسبات يتم عرقلتها ولم تنفذ حيث لم يتم تقديم التسهيلات لأصحاب المؤسسات للحصول على الصفقات . رئيس المكتب الولائي للمقاولين الجزائريين: صرح رئيس المكتب الولائي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريينبعنابة “كلوفي سمير” بأن لقاء الثلاثية يعتبر موعدا هاما يتم من خلاله طرح أهم الانشغالات التي يعاني منها المقاولون بصفة عامة وكذلك لقاء للإصغاء من أجل إيجاد الحلول خاصة وأنها بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال منوها سعي الحكومة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خارج المحروقات وكذلك بضرورة تقديم الدعم إلى المقاولين من أجل التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية. والي ولاية عنابة : أفاد والي ولاية عنابة “يوسف شرفة” أن الوزير الأول عبد المالك سلال بعد ترؤسه اجتماع الثلاثية سيقوم بتدشين إعادة بعث مصنع الحجار بعد عصرنته و كذا مصنع خاص بنفس الإنتاج في المركب ذاته و سينتج هذا المصنع كذلك 1,2 مليون طن سنويا ما يرفع في المرحلة الأولى من إنتاج الوحدتين إلى ما يقارب 42, مليون طن من مختلف مواد الحديد و الصلب إضافة إلى المنطقة الصناعية برحال التي سيثبت فيها مشروعين بمقدار 5,2 مليون طن من الحديد سنويا.و أبرز المتحدث في تصريح “إذاعي” ذاته أنه سيتم في ولاية عنابة إنشاء قطب آخر في الصناعة الميكانيكية يخصص لصناعة قاطرات السكة الحديدية إضافة إلى مصنع قاطرات الترامواي كما سيتم توسيع الميناء لكي يتسع لتصدير ما يقارب 20 مليون طن سنويا من الفوسفات القادم من تبسة و سوق أهراس.
