لن نمنع استيراد أي منتوج ولكننا سنلجأ إلى ترشيد النفقات» الحكومة تسعى لخفض فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار في 2017 أنهى رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، الجدل القائم حول مسألة استيراد بعض المنتجات من عدمه، وكذا ما يتعلق برخص الإستيراد، حيث أكد عدم منع دخول أي منتوج للجزائر، على اعتبار أن حكومته تتجه نحو ترشيد النفقات وتخفيض فاتورة الواردات وليس إيقافها، وذلك إلى ثلاثين مليار دولار هذه السنة، بعدما كانت تقدر بستة وستين مليار دولار منذ ثلاث سنوات خلت. شدد، عبد المالك سلال، أمس من ولاية عنابة التي احتضنت أشغال الدورة العشرين للقاء الثلاثية، على ضرورة الاهتمام بالإنتاج الوطني وتنويعه، مع التركيز على مواد الإسمنت والحديد والمنتجات الكهرومنزلية، من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد إلى ثلاثين مليار دولار خلال 2017، بعدما كانت تقدر ب66 مليار دولار، حتى تتحول الجزائر إلى بلد مصدر وليس مستوردا لهذه المنتجات، وفي مقدمتها الحديد خاصة بعد انطلاق مصنع بلارة للحديد والفولاذ بولاية جيجل في الإنتاج، شهر أفريل الداخل. وأكد الوزير الأول في حديثه المطول حول الاستيراد استحالة منع دخول أي منتوج للجزائر، ولكن الأمر يتعلق بضبط الواردات، قبل أن يوضح بأن حكومته ستنتهج سياسة ترشيد النفقات في هذا الخصوص، خاصة في ظل انخفاض احتياطات الصرف إلى عتبة 112 مليار دولار، والتي توقع استمرار انخفاضها إلى 95 مليار دولار شهر جويلية القادم، لتعود إلى الارتفاع من جديد مع نهاية السنة، حيث ستفوق المائة مليار دولار، مشيرا إلى أن ترشيد الإنفاق العمومي من خلال استهداف منافذ التبذير، قد مكّنت من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ في ميزانية التجهيز، علما أن السيولة في البنوك-حسب سلال- قد بلغت 1.037 مليار دولار شهر جانفي الماضي. «110 آلاف مليار قروض في 2017 لتشجيع الاستثمار وكفانا من المطاحن» دعا الوزير الأول في مداخلته المستثمرين إلى تجسيد استثمارات منتجة ذات قيمة مضافة قادرة على خلق مناصب شغل وتنمية إقتصادية للبلاد، كون ميزانية 2017 –يضيف سلال- ترمي إلى تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.9 من المئة، مع إحراز تقدم للاقتصاد والتصدير خارج المحروقات ب3.7 من المئة، واستقرار التضخم في عتبة 4 من المئة، علما أن الأخير قد وصل إلى 6.4 من المئة ظرفيا شهر جانفي الماضي. وأشار إلى أن سياسة تشجيع الاستثمار ستبقى متواصلة من خلال الاستمرار في منح القروض الموجهة للاقتصاد الوطني، والتي ستنتقل من 9.100 مليار دينار في 2016، إلى 11 ألف و400 مليار دينار في 2017، أي بتطور بنحو 25 من المئة. وحذّر سلال من مغبة وقوع المستثمرين في استثمارات متشابهة، خاصة ما يتعلق منها بالمطاحن ومصانع الإسمنت، في حين أن فروعا كاملة للإنتاج والخدمات ما تزال غير مستغلة، ويتم اللجوء إلى خدمات خارجية. 160 ألف مليار لدعم «الزوالية» قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن دعم الدولة للقدرة الشرائية سيبقى مستمرا وسيعرف تطورا، ليمثل نسبة 23.7 من المئة من ميزانية الدولة توجّه نحو إعانة الأسر من خلال دعم المواد الأساسية والتربية والماء والطاقة، لتأتي بعدها المساعدات في مجالات الصحة والسكن ومعاشات التقاعد وكذا مرافقة ذوي الدخل الضعيف والمعوزين والمعوقين، مؤكدا أن حكومته ستتعامل بأكثر صرامة فيما يتعلق بمراقبة الأسعار لوقف جشع التجار، موضحا بأن الدولة ستواصل دعمها لقطاعي السكن والصحة والتربية، في ظل اقتصاد محدث للثروة ومناصب الشغل. «أطراف تحاول زعزعة استقرار الجزائر باستغلال الوضع الاقتصادي الذي نمر به» ولم يتوان سلال في التأكيد على أهمية مصارحة الجزائريين بحقيقة الوضع الذي تمر به البلاد في الظرف الراهن، وبالأهمية التي توليها الدولة لمعيشة المواطن، من أجل إحباط كافة مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب –ملثما قال- الذين لا يقبلون أن تكون الجزائر مستقرة وموحدة وتنعم بالسلم على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن البلاد تتصدى للظرف الاقتصادي العصب الذي تمر به والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها. 5500 قضية فساد عالجها القضاء خلال 3 سنوات أثنى الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، بعد التعديلات التي شملت العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وكذا احترافية مصالح الأمن، التي مكّنت من إحراز نتائج جيدة في مكافحة الفساد، حيث تمت خلال السنوات الأخيرة –حسب سلال- معالجة 5498 قضية على مستوى المحاكم، منها 3058 تتعلق بالفساد، و144 قضية تهرب جبائي، أما فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال، فقد وصلت إلى 2299 قضية. وأشار سلال إلى أن هذه القضايا بمثابة معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية ضد هذه الآفة، التي فضلا عن كونها ممارسة غير مشروعة وغير أخلاقية، فإن الفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤدي إلى فقدان الثقة داخل المجتمع. التشريعيات القادمة فرصة لتأكيد الشعب على اختياره الوحدة الوطنية ولدى تطرقه إلى الاستحقاقات المقبلة التي تقبل عليها البلاد يوم الرابع من ماي القادم من أجل اختيار ممثلي الشعب، قال سلال إن الانتخابات التشريعية ستكون مناسبة جديدة لإثبات وتأكيد اختيار الشعب للوحدة الوطنية، والسلم والمصالحة بين أبناء الوطن. هدفها التصدي لكل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه لجنة خاصة لمرافقة الاستثمار تحت سلطة سلال سيتم إنشاء لجنة خاصة لرصد ومرافقة الاستثمار تكون تحت سلطة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل تذليل الصعوبات والتصدي لكل أشكال البيروقراطية التي تعترض العمل الاستثماري، وذلك بغية تفعيل جهاز تسيير العقار الفلاحي والأحكام الجديدة لقانون الاستثمارات. وقد تم التأكيد على إنشاء اللجنة خلال الدورة العشرين لاجتماع الثلاثية المنعقد أمس بولاية عنابة، وتم تدوينها في البيان الختامي المشترك، الذي شدد في مضمونه وبعد اقتراح من كافة الأطراف، على ضرورة تعزيز وتشجيع الأدوات البديلة والمبتكرة لتمويل الاقتصاد، على غرار السوق المالية والشراكة اللتسين تمثلان رافدا عاما في مجال الاستثمار، كما أكدت الأطراف المجتمعة على ضرورة تفضيل الشراكة بالنسبة للمشاريع المهيكلة وتطوير القاعدة الصناعية والإنتاجية، مع الإحاطة بالضمانات اللازمة وإقامة محيط تنظيمي واقتصادي مالي إيجابي، لتسهيل اكتساب المعرفة للمتعاملين الاقتصاديين، مع استغلال إمكانيات التمويل المتوفرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد أوصى أطراف الثلاثية بتفادي اللجوء إلى تكرار نشاطات متشابهة، والحد من انتشار ظاهرة التشبع المسجلة في بعض الفروع، والتوجه نحو فروع الإنتاج والخدمات التي لا تزال غير مستغلة بما فيه الكفاية، مثل الفلاحة والصناعة الزراعية والطاقات المتجددة، وغيرها من المجالات التي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
