طالبت الجزائرية للمياه بلديتا بئرالعرش و الولجة بسطيف بدفع مليار سنتيم كمستحقات للمياه التي كانت تستفيد منها القرى من الشبكة التابع تسييرها للجزائرية للمياه. و هددت بقطع المياه على هذه القرى إن لم تتكفل البلديتان بدفع هذه الديون العالقة في ذمة البلديات منذ سنوات.حيث وصلت ديون بلدية بئرالعرش إلى أكثر من 350 مليون سنتيم حيث سبق و أن دفعت البلدية سنة 2013 مبلغ 200 مليون سنتيم بقرار قضائي كمستحقات للجزائرية للمياه كانت ديونا عليها خلال العهدة السابقة. و تستفيد القرى من المياه عن طريق عداد جماعي من القناة الرئيسية القادمة من نقب «تنوطيت» و تزود مركز البلدية. على غرار قرية لفراطس، لعطاطفة ، و قرية أولاد ضيف الله و غيرهم ، وكلهم يستفيدون من هذه المادة بمعدل 5 ساعات في اليوم و أكثر من 200 لتر للفرد كما تقوم البلدية يوميا بضخ 500 ألف لتر لألف نسمة في كل من قرية بورزام و أولاد رابح و الدواخة و مع ذلك تواجه البلدية يوميا احتجاجات للمطالبة بكمية أكبر لاستغلالها في سقي العجول و المزروعات دون دفع دينارا واحدا و تتحمل البلدية كل هذه المستحقات. في حين بلغت ديون بلدية الولجة لدى الجزائرية للمياه مبلغ يقارب 550 مليون سنتيم عبارة عن مستحقات مياه بعض القرى على غرار سي حمانة، بير الجر و غيرهم و التي تتوسطهما القناة الرئيسية القادمة من الطاية و تزود مركز البلدية و يستفيد كل سكانها من هذه المادة مجانا عن طريق عداد جماعي. هذه العملية كبدت البلديات خسائر جمة بسبب الإسراف في المياه و استغلالها لأغراض فلاحية و تجارية. كما أن البلديات هي من تتحمل أعباء الكهرباء التي تسير محطات الضخ و الأنقاب لباقي القرى المستفيدة من المياه مباشرة من البلدية كما تتحمل تجديد الشبكة و توسيعها و مع ذلك ظل سكان كل قرى البلديتان يستفيدون من مياه الشرب مجانا مما ساهم في عملية التبذير و الإسراف و تحمل البلديات خسائر كبيرة حيث أصبحت غير قادرة على دفع هذه الأعباء بسبب سياسة السوسيال التي انتهجها الأميار السابقون لخدمة أغراض سياسية بحتة .