تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف وخلال ثلاث عمليات متفرقة، من حجز كمية من المخدرات ناهزت ال 220 غرام بالإضافة إلى 200 قرصا من المؤثرات العقلية من بينها 60 قرص من المخدرات الصلبة، إلى جانب 312 قارورة من المشروبات الكحولية، مع توقيف 08 أشخاص تورطوا في عمليات ترويج تلك السموم واسترجاع مبلغ مالي قدره 110600 دج من عائدات عمليات الترويج. العملية الأولى أطرت من قبل عناصر فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف وجاءت اثر ورود معلومات تفيد بوجود شخصين ينشطان في مجال الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بوسط مدينة سطيف، ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس وبحوزتهما 05 أقراص من المخدرات الصلبة من نوع اكستازي، وبعد تحوليهما إلى مقر المصلحة مع استصدار إذن بتفتيش صادر عن السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تم حجز بمنزل أحدهما على كمية إضافية من ذات المخدر ناهزت ال 55 قرصا كانت مخبأة بإحكام، مع استرجاع مبلغ مالي قدره 28000 دج من عائدات الترويج، وفي عملية أخرى تمكنت نفس الفرقة من حجز كمية من المخدرات ناهزت ال 112.5 غرام من القنب الهندي كانت بحوزة أحد الأشخاص ليتم توقيفه، مع استرجاع مبلغ مالي قدره 29200 دج. العملية الثانية جاءت عقب تأطير عمليات مداهمة فجائية استهدفت أهم النقاط السوداء التي يتخذ منها عادة المنحرفون ملاذا لهم حيث أطرت من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل بسطيف ومكنت هاته العمليات من توقيف أربعة أفراد تورطوا في قضايا ترويج المخدرات، مع حجز كمية منها ناهزت ال 100 غراما إلى جانب 39 قرصا من المؤثرات العقلية واسترجاع مبلغ مالي قدره 49500 دج من عائدات الترويج بهذه السموم. العملية الأخيرة أطرت من قبل عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة عين أزال، وجاءت إثر دورية روتينية أين لفت عناصرها تواجد مركبة مشبوهة متوقفة حيث حاول صاحبها الفرار، سرعة التدخل مكنت من السيطرة على المركبة وتوقيف صاحبها، ليتضح بعد تفتيشها أنها محملة بكمية من المشروبات الكحولية ناهزت ال 312 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية ليتم تحويل صاحبها إلى مقر الامن . بعد استكمال الإجراءات القانونية تم أنجزت ملفات جزائية ضد المتورطين الثمانية عن تهمة الحيازة والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة أرسلت بموجبها إلى الجهات القضائية المختصة قصد البث فيها.