أمر قاضي التحقيق لدى محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة أمس بايداع المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري الحبس الاحتياطي بعدما تم الاستماع له أمس الأول كذلك من طرف وكيل الجمهورية في قضية منح قروضا خيالية لمجمع «سوفاك» للسيارات المملوك للإخوة «عولمي» ,في الوقت الذي أمر فيه كذلك بإيداع 4 إطارات من وزارة الصناعة الحبس المؤقت مع وضع 4 أخرين تحت نظام الرقابة القضائية.واستمع وكيل الجمهورية بذات المحكمة، سابقا ل52 إطار من وزارة الصناعة فيما يخص قضية مجمع «سوفاك»,ومنهم وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي.