باشر مجلس الأمة أمس تفعيل إجراءات سحب الحصانة البرلمانية عن الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول،الذي يعتبر من أكبر الداعمين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وأعلن مكتب مجلس الأمة الذي يقوده «صالح قوجيل» بالنيابة منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة، أنّه جرت إحالة ملف عمار غول إلى اللجنة القانونية للبتّ فيه، في خطوة يراها مراقبون شكلية قبل إقرار سحب الحصانة عن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي ظلّ أشرس المدافعين عن بوتفليقة.وجرى الشروع في إجراءات سحب الحصانة عن غول بطلب من وزارة العدل، بعد ورود اسم غول في التحقيقات المتواصلة حول عدة ملفات متعلقة بالفساد.وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد استمع في ال 16 من شهر ماي الماضي إلى أقوال غول بشأن شبهات تورطه في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، قبل أن يُحال ملف غول إلى المحكمة العليا بحكم استفادته من حق الامتياز القضائي. ويعدّ عمار غول الذي كان أول من زكّى مشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رابع وزير معني بسحب الحصانة، حيث سحب مجلس الأمة الحصانة عن الوزيرين السابقين للصحة والتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، تواليًا، فيما يُرتقب أن يرفع المجلس الشعبي الوطني الحصانة عن الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي. وفور سحب الحصانة عن غول وطلعي سيمثلان أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بشأن منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح. وهي نفس التهم التي جرى توجيهها إلى غول وطلعي و56 مسؤولًا آخر، إثر التحقيقات في قضية علي حداد الذي يقبع في سجن الحراش.