عالج أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة قضية تتعلق بجناية الحرق العمدي لملك الغير راح ضحيتها كل من المسميان «غ.ص و ح.س» من خلالها تم توقيف المسمى «ح.ح «يبلغ من العمر 37 سنة. أين تقدم الضحيتان إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة من أجل رفع شكوى لتعرضهما لحرق 500 رزمة تبن ضد مجهول.وقائع القضية تعود إلى نفس اليوم أين نشب حريق بأرض فلاحية محصودة ملك للضحيتين بها 500 رزمة تبن وامتد إلى أراض فلاحية محصودة مجاورة، فور تلقي أفراد الفرقة الإقليمية البلاغ تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان قصد معاينة الحريق والوقوف على حجم الخسائر، من خلال المعاينات الأولية تبين بأن الحريق مفتعل. بعد تكثيف البحث والتحري والتحقيق في ملابسات الحادث تم التوصل إلى هوية المتورط ويتعلق الأمر بالمسمى «ح.ح» أين تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة، من خلال التحقيق المعمق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه ألا وهو إضرام النار عمدا في الأرض الفلاحية الخاصة بالضحيتين. عند استكمال كافة الإجراءات اللازمة تم تقديم المتورط إلى الجهات القضائية المختصة أين تم وضعه تحت الرقابة القضائية. وفي سياق متصل و متابعة منه لملف حرائق الغابات التي تعرضت لها الولاية خلال هته الصائفة ،تنقل صباح نهار أمس الأول والي ولاية قالمة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى بلدية النشماية لتفقد المشاتي التي تعرضت للحرائق يوم 07 أوت الجاري، أين وقف على ما تسببت به الحرائق من خسائر لساكنة «مشتة قابل الكاف»، والفلاحين والمربين بكل من مشاتي «لحصايري»، «جنب بڨرة»،»فج الشعير»،»اولاد شيحة» و « مشتة المولفة ببلدية قلعة بوصبع»، حيث أعرب عن مواساته لهم، و إستمع إلى إنشغالاتهم التي انحصرت في حجم الخسائر، أين أكد بأن الموضوع محل متابعة يومية، وبأنه أسدى تعليمات للجنة الموفدة للمعاينة وحصر حجم الأضرار، والتي باشرت أعمالها منذ يوم 08 أوت، وتم تقديم مساعدات عينية للعائلات المتضررة متمثلة في أفرشة و مواد غذائية. كما تعطى تعليمات لمصالح الغابات بتوجيه ما تبقى من برامج التدعيم بخلايا النحل وأشجار الزيتون لفائدة المناطق المتضررة جراء الحرائق عبر تراب الولاية، مع إعطاء الأولوية في البرامج المستقبلية لهذه المشاتي. و هذا بالتنسيق بين الغرفة الفلاحية و إتحاد الفلاحين و دعوة أعيان و كبار الفلاحين لتنظيم وقفة تضامنية لفائدة المربين المتضررين. ودعوة الغرفة الفلاحية لتقرب الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي من الفلاحين و تمكينهم من إمتيازات التأمين المسبق و بطاقة الفلاح و المزايا المترتبة عنها.
