كشف تقرير نشره اتحاد الكرة الجزائري، اليوم الاثنين، أن حجم الديون التي تقع على عاتق أندية دوري المحترفين، تجاه لاعبيها ومدربيها، يقارب 9 ملايين دولار. وأظهر التقرير الذي أعدته الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، حول الوضعية العامة حتى تاريخ 25 يونيو الماضي، أن 23 فريقا محترفا من أصل 32 يعانون من الديون. ومن هذه الأندية سبعة تنتمي للدرجة الأولى، بينما تعاني جميع الأندية ال16 المنتمية للدرجة الثانية من الديون. ويصل حجم ديون أندية الدرجة الأولى السبعة إلى مليوني دولار، فيما قدرت ديون أندية الدرجة الثانية ب5ر4 ملايين دولار. وبسبب هذه الديون، تقرر منع ثلاثة أندية من الدرجة الأولى، و11 ناديا من الدرجة الثانية، من إجراء تعاقدات جديدة. بينما وصلت ديون 10 أندية كانت تلعب في دوري الدرجة الثانية، وسقطت إلى دوري الهواة، لما يقارب مليوني دولار. وبلغت الديون المستحقة للمدربين 400 ألف دولار، 5ر87 بالمئة من هذه الديون، أي ما يعادل 350 الف دولار دولار، تتحملها أندية الدرجة الثانية، مقابل 50 ألف دولار لأندية الدرجة الأولى.