تقرر خلال الاجتماع الذي تراسه امس والي ولاية باتنة توفيق مزهود و لجنة الولائية الموسعة لمكافحة وباء كورونا، جملة من الاجراءات منها ما تم تطبيقه على ارض الوا قع ومنها ما ينتظر التجسيد، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ودراسة الوضعية الوبائية بالولاية، وتقديم عديد الاقتراحات للتحكم في الوضع، بعد ان عرف انزلاقا ينذر بكارثة حقيقية بولاية باتنة، بعد الارقام المرعبة المسجلة في الايام الاخيرة، أين تمخض عن الاجتماع تسخير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري كمركز لتشخيص المرضى المصابين بفيروس كورونا وتوجيههم، وهو ما تطرقت اليه الجريدة في عددها السابق ودخل المركز حيز الخدمة لاستقبال الحالات المشتبه في اصابتها، كبشرى للمرضى الذين سيجدون سريرا يئنون عليهن كما تقرر أيضا فتح المصالح الطبية المتواجدة بالطابق الرابع بالمستشفى الجامعي التي كانت مخصصة للطب الداخلي وجراحة الأعصاب كمصلحة لاستشفاء وإنعاش مرضى كوفيد-19 تحت إشراف البروفيسور سمير روابحية. بالاضافة الى وضع حيز الخدمة لوحدة الاستعجالات الطبية والجراحية (UMC) ببوزوران في القريب العاجل، وتخصيصها كمركز احتياط لاستقبال المرضى المصابين بكورونا لتخفيف الضغط على مصلحة الأمراض الصدرية بالمؤسسة الاستشفائية باتنة. وتدعيم قدرات المخزون الطبي الدائم من أدوات الفحص والكشف والأوكسجين ومتابعته يوميا على مستوى كل المؤسسات الصحية. الى جانب فتح مراكز للكشف والتوجيه على مستوى داوئر بريكة، مروانة، أريس، عين التوتة ونقاوس لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية، خصوصا وان هذه الاخيرة قد سجلت عشرات الاصابات واحدث الامر تشبعا بمستشفياتها وباتت بؤرا حقيقية للوباء. كما تم تخصيص اعتمادات من ميزانية الولاية للتكفل بالإحتياجات المسجلة على مستوى القطاع الصحي المتعلقة بكوفيد 19 متعلقة بوسائل الحماية والوقاية، الأسرة وغيرها، وضع المدرسة الوطنية للغابات تحت تصرف الطواقم الطبية إبتداءا من اليوم وكذا تسخير فندق للإيواء. من جهة اخرى تشديد العقوبات والاجراءات المتعلقة بالممارسات التجارية المخالفة ومن ذلك التشميع والسحب الفوري للسجل التجاري لكل تاجر وزبون مخالف للإجراءات الوقائية وتكثيف الحملات التحسيسية وعمليات تعقيم الشوارع، الساحات العمومية والمقرات الإدارية. وقد دعت اللجنة الولائية الموسعة لمكافحة وباء كورونا الى المزيد من الرحص واليقظة من طرف المواطنين بالرغم من استعداد مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الوباء. من جهة اخرى فان مواطنو باتنة كانوا ينتظرون من الاجتماع هذا فرض حجر جزئي او كلي سيما بالبلديات التي تشهد انتشارا فضيعا للوباء وسجلت بها ارقام مرتفعة للاصابات، وهو ما لم يرد ضمن قرارات اللجنة الموسعة وسط تساؤلات العديد من المواطنين رغم ان الوضع بولاية باتنة غير مطمئن على الاطلاق.