أعلنت وزارة وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم السبت عن عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية قصد استقبال الاقتراحات و إبداء الرأي و الإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله . وقال بيان الوزارة أنه تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد بتاريخ 18-19 أوت المنصرم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل و الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتطبيقا لتعهدات كمال ناصري وزير السكن و العمران و المدينة لدى مشاركته في الورشة رقم 11 تحت عنوان " من أجل اقتصاد جديد" أين تم اتخاذ جملة من القرارات من بينها القيام بمراجعة و اثراء الاطار القانوني و التنظيمي و خاصة المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص و الذي لم يعرف تحين منذ سنة 1964. حيث تم تشكيل فوج عمل على مستوى الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية و المؤسسات الناشطة في قطاع البناء الأشغال العمومية والري و فانه و بتاريخ 03 سبتمبر 2020 فقد ترأس كمال ناصري وزير السكن و العمران و المدينة بمقر الوزارة اجتماعا ضم الشركاء الاقتصادين و أرباب العمل الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري حيث تم عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية قصد استقبال الاقتراحات و إبداء الرأي و الإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيدي خلال الأيام القادمة.