سلطت اليوم محكمة الجنايات لمجلس قضاء ام البواقي في دورتها العادية الثانية عقوبة الاعدام في حق المتهمين في قضية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وضع النار عمدا في مركبة ومحاولة السرقة باستعمال العنف والليل والتعدد اضرار بالضحية خال المتهم الرئيسي . القضةبحسب مادار في جلسة المحاكمة تعود الى السنة الماضية ومنذ زمن لم يمضي عليه التقادم بعد بمحكمة اختصا مجلس قضاء ام البواقي بعد ان تم اكتشاف جثة مجهولة الهوية متفحمة ومكبلة اليدين والرجلين داخل المقاعد الخلفية للسيارة بمدخل بلدية الضلعة على الفور تم ابلاغ مصالح الدرك الوطني التي تنقلت الى مكان الجريمة رفقة الشرطة العلمية التي توصلت ان القضية تتعلق بجريمة قتل وبعد تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا عثرت مصالح الدرك على وثائق كانت بالدرج الامامي الامر الذي مكن من تحديد هوية الضحية وهو اطار متقاعد من وكالة التامينات الاجتماعية وينحدر من ولاية خنشلة وفورذلك تم ابلاع السيد وكيل الجمهورية الذي امر بفتح تحقيق معمق وسماع كل من لديه علاقة بالضحية اين تم الاستماع لعديد الاشخاص الذين كانت تربطهم علاقة بالمرحوم كما تم استخراج قائمة المكالمات التي اجراها الضحية وهنا بدات الشكوك تحوم حول المتهم الرئيسي البالغ من العمر 34 سنة الذي هو ابنت اخت الضحية وكانت بينمها خلافات حول الارث ليتم توقيفه ومباشرة التحقيق معه بعد مواجهته بالادلة والقرائن ليعترف بالجرم المنسوب اليه كاشفا عن وجود شريك له في الجريمة وهو ابن عمه مرجعا اسباب اقدامه على جريمته النكراء ان هناك خلافات سابقة حول محل تجاري تركه والد الضحية الذي هو في نفس الوقت جد المتهم من امه الذي كان يريد الحصول على المحل لطن خالة حال دون ذلك ورغم محاولات اقناع خاله بمنحه المحل ليعمل ب هالا ان الضحية رفض لكونالمحل ليس من حقه وهنا اندلعت خلافات بينهما ادت بالمتهم الى وضع خطة تمكنه منالحصول على المحل باي طريقة ليهتديالى قتل خاله بمشاركة ابن عمه. وهينفس التصريحات الي ادلى به المتهمين امام هيئة المحكمة وبعد اعطاء الكلمة لممثل الحق العام الذي تاسف للوضع الذي اصبح عليه المجتمع الجزائري بفعل الاطماع الدنوية باتت جرائم المراث تحدث بكثرة متسائلا كيف للمتهمين ان يقتلا الضحية بكل برودة ملتمسا تسليط اقصى العقوبة وهي الاعدام وبعد مرافعات هيئة دفاع المتهم وانسحاب هيئة المحكة للمداولة خرجت لتنطق بحك الاعدام في حقي المتهمين..