تواصلت مطالب عمال شركة تحويل الحديد و الخشب بعنابة بتسوية وضعية شركتهم العالقة ورفضهم إلغاء مبرم الإتفاق بين ممثلي العمال و الإدارة و المجمع ومؤسسات تسيير المساهمة منددين في ذات الوقت بعدم غلق الشركة . بعد قرار المجمع ومنذ 03 مارس 2009 بتوقيف نشاط شركة تحويل الحديد و الخشب . وتعويض العمال ب 30 شهرا. ليتجدد القرار بتاريخ 30 جوان 2009 . بالغلق و الذي لا يزال العمال يرفضونه رفضا قاطعا. في حين تواصلت المطالبة بتبريرات وفتح التحقيقات من طرف مجلس الإدارة ممثلو العمال بشركة تحويل الحديد والخشب . فيما يخص محضر التنصيب لممثل الإدارة . الذي سبب تدمر العمال و إنعدام ثقتهم بالغدارة بعد الشكوى التي أودعت فيما يخص إلغاء مبرم الإتفاق . الذي أدرج ضمن العقد الإداري الذي تفاجأ على إثره العمال ببنوده التي أثارت حفيظتهم . وهددت مصيرهم المهني كالعطلة التقنية في حالة عدم وجود عمل رغم وعود الإدارة في 31/01/2010 ، أين تم تنصيب الرئيس المدير العام وفي جمعية عامة بتسوية وضعية الأجور وتوفير المادة الأولية من حديد وخشب للورشات لإنطلاق العملية الإنتاجية . إلا أنهم إصطدموا ببنود العقد الكتابي الغير ممضي بين الأطراف وهم الإدارة المجمع ومؤسسات تسيير المساهمة. الذي سيسقط حقوقهم كعمال في الزيادة المقررة من طرف الحكومة بسبب لنوده التي تضمنت الوقف النهائي للزيادة في الأجور وكذا إلغاء الإتفاق الذي يخص التعويضات الخاصة بالعمال في حال إقدام المجموعة المسيرة على غلق المؤسسة و التي تراوحت قيمتها ما بين 50 مليون سنتيم و 250 مليون سنتيم. وفي ظل هذه الوضعية الحرجة و العالقة للعمال والشركة تجددت مطالب هؤلاء برفضهم للجنة التي أوفدت من المجمع وإصرارهم المتواصل. على لجنة وزارية تباشر تحقيقاتها في وضعية الشركة . وذلك حسب مصادر نقابية لكن لا يزال العمال متمسكين بضرورة إستفادة شركتهم من مخطط الإنعاش الإقتصادي الذي إعتبروه أملهم الوحيد. بكاي يسرا
