وجهت وزارة التربية الوطنية،تعليمات إلى مدراء التربية تشدد من خلالها على عدم رفع دعاوى قضائية في حق ممثلي الموظفين والعمال المنتمين إلى التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع دون الرجوع إليها.ودعت الوزارة في تعليمة مؤرخة يوم 7 أفريل، موجهة لمدراء التربية، بضرورة استشارة وزارة التربية في أي قضية، وعدم اللجوء إلى العدالة في حق النقابيين إلا بعد استصدار رأي الموافقة من عدمها من قبل مصالح الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.وشددت المراسلة على احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.كما طالبت الوصاية من مدرائها الولائيين عبر التراب الوطني على ضرورة منح أهمية بالغة لتنفيذ محتوى التعليمة والوقوف على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير مرفق التربية الوطنية في جو من الهدوء والسكينة والاستقرار.هذا وتلقى مفتشي التربية الوطنية والتعليم المتوسط والابتدائية، تعليمات صارمة من وزارة التربية للإسراع في برمجة امتحان الترسيم للأساتذة والموظفين.وجاء هذا في هذه الإرسالية التي وجهها المفتش العام لوزارة التربية "مصطفى بن زمران" تحت رقم 224 إلى مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي طالبهم من خلالها بضرورة الإسراع في برمجة امتحان الترسيم والترقية للأساتذة الموظفين والتكفل بكل الحالات والوضعيات العالقة والتي استوفت كل الشروط وذلك قبل نهاية السنة الدراسية الجارية بعد تسجيل وزارة التربية العديد من الاختلالات والشكاوى الواردة من الميدان،والتي أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التربية والتعليم، وتستدعي المعالجة بهدف تطبيق النصوص القانونية التي تضمن حق الموظف في الترسيم والترقية.وشدد المسؤول على تسوية ملفات الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية والترسيم في مناصبهم قبل نهاية السنة الدراسية الجارية،كما أمر بالتعامل مع هذه العملية بجدية كبيرة.