كشف رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بتصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، محمد جبيلي، أن الاعتمادات المؤقتة في المرسوم السابق تعتبر ملغاة تلقائيا بسبب النص الجديد الساري المفعول.وكشف جبيلي في تصريحات صحفية، عن استقبال اللجنة ل 9 ملفات طلبات اعتماد لرخص استيراد السيارات، في حين يتوقعون أن تصل عدد الملفات إلى حوالبي 220 ملفا مودعا من طرف الوكلاء.و بخصوص استيراد السيارات بسعة محرك 1.6 لتر، فقال جبيلي إن الهدف هو توفير أكبر عدد من السيارات السياحية بأقل تكلفة ممكنة.أما بخصوص ملف تصنيع السيارات فقال إن وزارة الصناعة أطلقت مشاورات مع المصنعين والخبراء لمراجعة دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات، موضحا أن المراجعة لن تكون عميقة للمرسوم السابق لتصنيع المركبات ويمكن تقديم تسهيلات جديدة.وعن جديد استيراد السيارات الكهربائية فقال إنها تحمل بطاريات قابلة للشحن من أي مأخذ كهربائي متوفر في البيت، مؤكدا أنه لن يتم إلزام الوكلاء باستيراد السيارات الكهربائية بحصة 15 بالمائة لكنهم ملتزمون بتلبية طلبات الزبائن بشراء هذه السيارات وعدم رفضها .