أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي ثمانية مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على أوامر على اللجان المختصة لدراستها ووفقا لما ذكره موقع "سبق برس" فإن مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على اللجان تتوزع على لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات، المالية والميزانية ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتضمن القانون العضوي للانتخابات، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يُحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة يعدل على الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس والمتضمن القانون العضوي للانتخابات وينتظر أن تدرس اللجنة القانونية أيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 8 جوان 2021 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية وستتولى اللجنة التي يترأسها النائب عزيز محمد دراسة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-04 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-06 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، كما أحال مكتب المجلس مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية على لجنة المالية والميزانية بالغرفة التشريعية السفلى لدراسته.
