طالبت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحسين أوضاع فئة المتقاعدين في شتى المجالات وذلك من خلال منح زيادة إعادة تقييم لسنة 2010 لا تقل عن 10 بالمائة للمعاشات المصفاة قبل 31 جويلية 1996 و6% للمعاشات المصفاة بعد 1أوت1996 حيث تلح الفيدرالية على مطالبها خاصة أمام إصرار الوصاية على عدم تطبيق نظام المعاشات للفترة الممتدة بين 1984 و1996 وكذا المعاشات المصفاة بعد أوت 1996، علما أن التضخيم بلغ على الأقل نسبة 6بالمائة خلال سنة 2009 حسب إحصائيات السلطات الرسمية وعلى غرار ما يجري في ميدان الشغل المميز من إبرام اتفاقيات تفيد العمال بزيادات ملموسة في الأجور تتراوح مابين 8000 و 12000 دج شهريا و بالتالي فالفدرالية تطالب بنصيب المتقاعدين من هذه الزيادات هذا إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات الذي يقدر حاليا ب 75 بالمئة من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون ليصل إلى مائة بالمئة من قيمة الحد الوطني الأدنى للأجر المضمون مع رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد من 3500 دج المستفاد منها حاليا من طرف الفئة التي لم تتجاوز مدة عملها 15 سنة إلى مبلغ أدنى قدره 5000 دج أي ما يعادل 30 بالمئة من الحد الوطني الأدنى للأجر المضمون، هذا إضافة إلى المطالبة برفع مبلغ العلاوة على الزوج المكفول إلى 1731 دج فيما يخص المتقاعدين المحالين على المعاش منذ سنة 2000 و الرجوع مجددا إلى المادة 15 السابقة من قانون 83-12 التي كانت تحدد في صيغتها الأصلية مضاعفة مبلغ العلاوة ب،600 مرة الأجر الساعي للحد الوطني الأدنى للأجر المضمون وكذا تحقيق التطابق مع مبالغ المعاشات الضعيفة في إطار التقاعد النسبي برفعها إلى 10000دج كما هو وارد في قانون المالية التكميلي لميزانية 2006 تبعا لقرار رئيس الجمهورية. وأخيرا تطالب الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين من خلال اللائحة التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها بتوسيع نظام الدفع على الغير إلى كل الأسلاك الطبية لاقتصار تطبيقه على الصيادلة والأطباء وتوفير الدواء المتجانس بنفس التركيبة الكيميائية واسم مختلف وسعر منخفض لتجنيب المشترك أية كلفة إضافية مع مراعاة التسعيرة وكذا إحياء التاسع والعشرين من شهر جوان اليوم العالمي للشيخوخة من طرف السلطات العمومية بإشراك الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين. بوسعادة فتيحة