أصدرت محكمة شلغوم العيد بميلة أمس الأول أحكاما تراوحت بين السجن و الغرامات المالية في حق 14 شخصا فيما استفاد 3 أشخاص من البراءة . وتعود هذه القضية إلى عدة أشهر عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول قضية تبديد المال العام بمستشفى العثمانية و التي تورط فيها مسؤولون إداريون ونقابيون و شملت 17 موظفا التمست النيابة بعد جلسات متعددة حكما أوليا ب 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دج و 3 سنوات حبس نافذة و مليون غرامة في حق 7 آخرين ، كما و حكمت المحكمة ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدعو (ك.م.ل) و استفاد كل من (ز-م-د) و (ع-ي) من البراءة ووجهت للمتهمين تهم بتضخيم فواتير الخضر و الفواكه و التلاعب في عملية تهيئة حديقة المستشفى ب 4 ملايير سنتيم و إبرام صفقات مشبوهة قامت مصالح الدرك الوطني بعمليات تحقيق واسعة مع جميع الأطراف و من المقرر أن يصدر الحكم النهائي يوم 19 ماي القادم في قضية أسالت الكثير من الحبر و ورطت إداريين و نقابيين في أكبر عملية للاستيلاء على المال العام.