كشف وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أن الواردات الجزائرية تمثل 0.24% من إجمالي الواردات العالمية، بلغت على إثرها خلال الثلاثي الأول من هذا العام 9.4 مليار دولار. حيث أن الجزائر إذا واصلت على هذه الوتيرة فستبلغ قيمة وارداتها سقف 32 مليار دولار نهاية هذا العام. كما قدم الوزير خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين المنصرم الذي استعرض الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم صورة عامة عن الآليات التي تتابعها الدولة الجزائرية لدعم قطاع التجارة الخارجية، حيث استعرض الوزير في الشق المتعلق بالاتفاقيات الدولية الجهود المبذولة في سبيل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وكذا في تعديل بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المفاوضات المتعلقة بإقامة المنطقة العربية للتبادل الحر وكذا المفاوضات في سبيل الانضمام إلى اتحاد النقد والقرض لدول غرب جنوب إفريقيا، وأخيرا التعاون مع دول الجوار لإقامة منطقة تبادل حر بين دول المغرب العربي. في الوقت الذي تسعى فه الجزائر من خلال جهودها الكبيرة إلى تحسين وضعية قطاع التجارة الخارجية وذلك رغم كل ما توفره الدولة من دعم وتكفل بالمتعاملين في هذا الخصوص، فضلا عن التدابير التشريعية والمالية المتخذة تحسبا لمواجهة المخاطر المحتملة عن الانفتاح الاقتصادي.