أقدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة "كوثر كريكو"، بالمؤسسة العقابية للقليعة، أول أمس الخميس، على عملية توزيع رمزية لمقررات تمويل مشاريع قرض مصغر "أنجام" لصالح محبوسين مفرج عنهم.وأوضح طبي أن عملية التمويل التي ستتواصل إلى غاية السنة القادمة، تشمل تمويل 800 مشروع لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار برنامج الوكالة الوطنية للقرض المصغر "أنجام".وأضاف الوزير أن العملية تهدف لتجسيد إرادة الدولة في جعل مجهود إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يصب في خدمة المجتمع.وقال المسؤول ذاته أن هذه المبادرة المشتركة بين القطاعين الوزاريين تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة,حيث حظيت بالعناية اللازمة في الدستور.من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني و المرأة و قضايا الأسرة،"كوثر كريكو"، أن إعادة إدماج المحبوسين قضية تعني جميع القطاعات وجميع الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات إلى منظمات و ناشطين.ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة الجزائرية تولي محور إعادة إدماج المسجونين عناية بالغة تترجم من خلال عديد الآليات والبرامج التي استحدثت لهذا الغرض، من بينها برامج "أنجام" ووكالة التنمية الاجتماعية لصالح المدانين بعد انقضاء عقوبة السجن، والتي تقضي بمرافقتهم لاستحداث مؤسسات مصغرة قد يصل تمويلها إلى غاية الواحد مليون دينار".وأعلنت المتحدثة أن حصيلة تمويل وكالة "أنجام" لمشاريع مصغرة لصالح المفرج عنهم لغاية جوان 2021 فاق 2000 مؤسسة، منهم 67 امرأة في مجالات الخدمات وصناعة الحلويات والصناعات التقليدية.