قامت المصالح المختصة في هدم المساكن الفوضوية التابعة لولاية عنابة مصحوبة بأسلاك الأمن وإدارة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا بتهديم منزل بحي الفخارين حيث استنكر صاحب المنزل وأفراد عائلته الذين يبيتون في العراء هذه العملية خاصة وأن السكن قد شيد بوثائق إدارية قانونية لاسيما قرار رخصة البناء والتي حدد بموجبها نمط البناء والمساحة التي تبنى، حيث أقدمت المصالح المذكورة أعلاه بتاريخ 16 من شهر ماي الجاري بالاعتداء التعسفي على منزل السيد(س.ع.ا) وذلك حسب شكوى تلقت يومية آخر ساعة نسخة منها والذي يقول فيها أن هذه المصالح المختصة السلطات الولائية تقول بأن البناء فوضوي والواقع أنه بناء شرعي وقانوني بوثائقه الرسمية ومستنداته الإدارية ومخططاته وتصميماته الرسمية . هذا ويضيف المعني بالأمر أنه لم يتلق مسكنا كتعويض عن الضرر الذي لحق به على عكس ما تم الإشعار به وبالإضافة إلى هذا الأمر فقد أدت عمليه التهديم إلى إتلاف وتدمير المحاصيل الفلاحية المتمثلة في بستان أشجار الزيتون المثمرة على مساحة ثلاثة هكترات وحسب الوثائق التي تحصلت عليها يومية آخر ساعة فإن السيد (س ع ا) يستغل قطعة أرض صالحة للفلاحة مزروعة بأشجار الزيتون المثمرة على مساحة تقدر ب3 هكتارات يحوزها رسميا منذ سنة 1989 تقع بمنطقة الإيدوغ حي وادي الفرشة، تحصل عليها بموجب شهادة استغلال محررة بتاريخ 29/11/1989 إضافة إلى حصوله على شهادة الاستغلال لسنة 1991 وبعد استغلاله للقطعة الأرضية قام بتسوية وضعية أرضه بموجب قرار استفادة صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وقام بتشييد على جزء منها مسكنه المكون من دور أرضي سفلي محتويا على 4 غرف وبعد مرور 20 سنة على حيازة المدعي للقطعة الفلاحية وكذا اللواحق من المساكن التابعة للمسكن الأصلي هذا وقد وافق الضحية على اقتراح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بمنحه سكنا مقابل القطعة الأرضية إلا أنها لم تفعل ذلك إلى حد الساعة مما جعل الطرفان يقفان اليوم أمام رئيس محكمة عنابة للفصل في الدعوى الإستعجالية لإيقاف الأشغال إلى غاية البت في القضية