كشف لنا رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بمديرية النشاط الاجتماعي بولاية عنابة عن إقصاء ما يعادل 376 ملفا خاصا بالمنحة الجزافية للتضامن. بحيث بين لنا نفس المصدر أن هذه العملية جاءت في إطار المراقبة الدورية التي تقوم بها هذه المصالح لتطهير الملفات بحيث تم اكتشاف ملفات لا تستوفي الشروط الضرورية والقانونية والتي أهمها انعدام الدخل بحيث كشفت العمليات عن أشخاص مستفيدين من منح أخرى إلى جانب هذه المنحة من بينهم تجار يمتلكون مداخيل خاصة بحيث قدر عددهم على مستوى الولاية ب 12 تاجرا قامت المصالح بإقصائهم من المنحة الجزافية في حين تم إقصاء حوالي 33 متقاعدا و43 شخصا متوفيا أما بالنسبة للمعاقين فقد تم إقصاء حوالي 288 معاقا الذين تم اتخاذ هذا الإجراء في حقهم بعد إعادة الخبرة التي تنتج عن فحص ذوي الخبرة الطبية بحيث انخفضت نسبة الإعاقة لديهم بعد مراجعتها دوريا إضافة إلى ذلك فقد تم التنازل عن 7 استفادات من طرف أصحابها الذين برروا ذلك باستفادتهم من منح التقاعد أو منح المجاهدين في الوقت الذي حولت فيه 3 ملفات إلى ولايات أخرى و169 ملفا قاموا بتغيير مقرات الإقامة هذا وقد أضاف في نفس السياق أن عملية التكفل بالملفات تم عبر أجهزة مختلفة بالتنسيق مع عدد من الجهات كمكاتب النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات التي تقوم بالتعاون ومراجعة القوائم دوريا هذا إضافة إلى البحوث التي يقوم بها صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد ومديرية المجاهدين على مستوى الولاية بحيث تقدر هذه المنحة ب 3000 دج.
