أصدرت محكمة الجنح بتمالوس، نهار أمس حكما يقضي ببراءة المكلف بتسيير بلدية تمالوس وكاتبها العام من التهمة الموجهة إليهما والمتعلقة بتحرير أوامر غير مطابقة للقوانين مع صرف مستحقاتها، على إثر ما قيل حول قيام المكلف بتسيير البلدية بإصدار وثائق تكليف بمهمة وقبض مستحقاتها المالية بمصادقة الكاتب العام وهو ما اعتبر خرقا للقانون، الأمر الذي نفاه المتهمان خلال جلسة محاكمتهما التي التمس فيها ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهما. يشار إلى أن بلدية تمالوس يسيرها منذ أشهر موظف كلف من طرف والي الولاية بتولي شؤون البلدية على خلفية سحب الثقة من المير المنتخب من طرف غالبية أعضاء المجلس البلدي بعد توجيه تهم مختلفة له أهمها عرقلة عجلة التنمية.