طالب عمال مصنع لاسنيك بميلة من المدير بتسريع وتيرة دفع المستحقات المالية للعمال التي تمت عن طريق العدالة ضد الشريك البرتغالي وقضت محكمة ميلة بتعويض كل العمال عن عامين من أجورهم حسب أقدمية كل واحد منهم في أقرب الآجال وفرض غرامة على الشريك البرتغالي ورغم محاولات عديدة لتنفيذ الحكم القضائي من طرف العدالة فإن الأمور لا تزال على حالها حيث أن المدير الحالي للمصنع لا يزال يتماطل في دفع المستحقات المالية متحججا بقرب حضور سيدة أعمال من العاصمة قيل أنها الشريكة الجديدة للمصنع خلفا للبرتغاليين ومن المنتظر أن تنطلق ورشة صناعة قوالب الجبس خلال الأسابيع القادمة حسب تصريحات مدير المصنع الذي ظل يقدم المواعيد تلو الأخرى للمحضر القضائي مقدما وعودا من أسبوع إلى آخر بتحصيل أموال من السيدة المقيمة بالعاصمة والتي تملك الأموال المقرر دفعها للعمال ولا يبدو أن أمور 200 عامل بمصنع الصوفام بميلة ستجد حلا قريبا رغم قرار المحكمة ببيع آلات المصنع وتسديد مستحقات العمال في أجل لا يتعدى شهرا، غير أن سياسة المراوغة التي يعتمدها المدير وغموض مصير ملكية المصنع تضعان العمال في نفق مظلم لاسيما بعد استنفاذ كل الوسائل القانونية والإدارية لدفع الرواتب المتوقفة منذ عامين ولا تزال شراكة البرتغاليين ومصيرها مجهولة فيما يبقى الحديث عن الشريكة الجديدة المجهولة الهوية حديث العام والخاص بالمصنع في انتظار أن تحمل شراكتها أموالا تخرج العمال من أزمتهم.