بالرغم من مرور 10 أيام كاملة من تاريخ الإفراج عن القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 1821 سكن ببلدية خنشلة ، إلا أن الاحتجاجات تتواصل خاصة أمام مقر الدائرة ، حيث شهد مقر دائرة خنشلة اليوم الأحد تجمع أزيد من 200 شخص أمام مقر الدائرة احتجاجا على القائمة و للمطالبة بإلغائها و فتح تحقيق مع اللجنة التي قامت بإعدادها من قبل السلطات العليا للبلاد. وقد تفاجأت السلطات المحلية صبيحة اليوم الأحد بعودة الاحتجاجات إلى ساحة مقر دائرة خنشلة بعد توقفها في أيام العيد و بعدد أكبر من الأيام الأخيرة ، أين لجأ المحتجون إلى غلق مقر الدائرة ، بعدها إلى غلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى وسط المدينة و اتجاه طريق باتنة مما استدعى بتدخل قوات مكافحة الشغب التي لا يزال أفرادها متواجدين أمام مقر الدائرة منذ أول يوم من التوزيع ، وطالب المحتجون الذين أغلقوا الطريق السلطات العليا بالتدخل وفتح تحقيق في ظروف إعداد القائمة الخاصة بالمستفيدين من حصة 1821 سكن بعاصمة الولاية ، متهمين أعضاء اللجنة و مسؤوليها بممارسة التعسف و الإجحاف في اختيار الأسماء ، كما اتهموا أعضاء اللجنة بممارسة المحاباة و العروشية في إعداد القائمة و اعتماد مبدأ الموالاة في منح السكن ، هؤلاء المحتجون طالبوا السلطات العليا بتلبية مطالب الشارع الخنشلي الذي يريد معرفة كل الحقيقة في طريقة منح هذه الحصة السكنية . كما عرف الشارع المجاور لمقر الدائرة الذي يفترش المحتجين الأرض به منذ أول يوم ، عرف محاولة انتحار شاب بعد أن رمى بنفسه من الطابق الأعلى لبناية مجاورة في طور الإنجاز ، وقد تم إسعافه وإنقاذه . من جهة أخرى علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن عدد الطعون المسجلة ضد اللجنة والقائمة قد تجاوزت 8000 طعن ولا تزال العملية مستمرة بالمركب الرياضي طريق أنسيغة الذي خصص لاستقبال المحتجين و الغاضبين لتسجيل طعونهم في القائمة .