شهدت أسعار التمور عبر مختلف الأسواق والمحلات عبر الوطن ارتفاعا محسوسا وصلت على إثره أسعار الكغ الواحد من التمر 380دج إلى 400دج. فيما شهدت أسعار دقلة "نور" حدودا قياسية وصلت عتبة 450دج إلى 500دج. منتوج التمور الذي يعتبر ذا استهلاك واسع خاصة خلال شهر رمضان أضحى لا يلبي الطلب المتزايد عليه في هذه الفترة بالذات. في الوقت الذي سجل فيه ارتفاع بالموازاة مع اعتباره بغير موسمه الذي عادة ما تكون فترة جني التمور في الفترة ما بين 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر وهي الفترة التي تكون فيها الكميات المعروضة متوفرة بالمقارنة مع حجم الطلب الذي يكون متوازنا مع الكميات التي تعرض للبيع. مما يساهم في استقرار أسعار التمور بهذه الفترة من السنة، في حين تزود الأسواق حاليا من منتوج التمور الموجودة بغرف التبريد والذي لا يلبي الطلب بحيث أن هذه المادة لا تغيب عن مائدة الصائمين خلال رمضان، مما جعل الأسعار تقفز مع كثرة الطلب الكبير عليها من طرف المستهلكين ورغم أن الجنوب يزود السوق الوطنية بالتمور إلا أن الندرة والتحكم في الأسعار كذلك يخضع للمضاربة والسمسرة التي ألهبت الأسعار أكثر فأكثر، ليبقى تحقيق هامش الربح بين البيع والشراء هو العامل الأساسي في التهاب أسعار التمور في غير موسمها. ليبقى المواطن البسيط تحت وطأة الأسعار الملتهبة التي أثرت على الاستهلاك اليومي لهذه المادة في الشهر الفضيل. بكاي يسرا