زف والي ولاية باتنة محمد بن مالك مؤخرا بشرى سارة لساكنة الولاية، بحصولها على 3750 وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ، على غرار السكن الاجتماعي، الترقوي المدعم، عدل،التجزئات واعانات البناء الريفي التي أخذت حصة الأسد من جملة السكنات التي استفادت منها ولاية باتنة، وهي الصيغة المحبذة لدى ساكنة الولاية وتلقى الطلب الكبير سيما بالقرى والمداشر وأثبتت هذه الصيغة نجاعتها بشكل كبير. استفادة ولاية باتنة من هذه الحصة السكنية الجديدة، والتي سيشرع في انجازها في وقت قريب بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية اللازمة، جاء بعد طلبات ملحة للمسؤول الأول بالولاية على المستوى المركزي، خصوصا وأن ولاية باتنة لم تستفد منذ 2018 من اي حصة سكنية وهو ما أرجعه بن مالك خلال لقاء آخر ساعة به الى عدم استهلاك الحصة السكنية المخصصة وتوقف أشغال انجاز حصة سكنية تحوي 3500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ التي لم تنطلق والتي كان من أبرزها مشروع 780 وحدة سكنية بصيغة عدل المنطلقة بها الأشغال حديثا، بالاضافة الى حجج أخرى حالت دون استفادة ولاية باتنة من حصص سكنية اخرى رغم الطلب المتزايد على السكن بمختلف الصيغ على غرار التحجج بعدم توفر الوعاء العقاري لاستقطاب السكنات الجديدة بالاضافة الى البيروقراطية المنتهجة. والي الولاية اعتبر الحصة المستفاد منها حديثا بالقليلة مقارنة بحجم ولاية باتنة وكذا بحجم عدد سكانها والطلبات المتزايدة على السكن لضمان عيش كريم للمواطن، إذ أن هدف السلطات المحلية الاستفادة من 10 آلاف وحدة سكنية، التي أكد إلحاحه على المستوى المركزي لأجل استفادة الولاية منها مستقبلا ولو على فترات وبدفعات ومن خلال رفع البيروقراطية وبعد استهلاك الحصة القديمة وتوزيع الحصص الجاهزة وكذا تفعيل لجنة الطعون تم تخصيص وعاء عقاري لاستيعاب أكثر 10.000 وحدة سكنية خالية من كل العراقيل ومربوطة بمختلف الشبكات والتي ستنجز بها الحصة الجديدة كشطر أول تستفيد منه الولاية، ينتظر ان توزع على مختلف بلديات الولاية حسب الصنف والمنطقة وكذا الطلب والاولويات في التوزيع حسب الصيغ المتاحة. وهو ما سيسمح بتسريع الاجرءات ووتيرة انجاز هذه السكنات في ظرف وجيز وهو ما يحرص عليه المسؤول الاول بالولاية ويلح عليه في خرجاته الميدانية لمختلف المشاريع التنموية على غرار تخفيض مدة الانجاز احترام النوعية والجودة في الانجاز وبالمعايير التقنية المعمول بها عالميا. هذا كما استفادت الولاية من حصة مالية قدرت ب 60 مليار سنتيم موجهة للتحسينات الحضرية والتهيئة والربط بمختلف الشبكات بالنسبة للاحياء القديمة التي تفتقد لهذه الشبكات وتهيئتها واعطائها جمال وطابع عمراني لائق، سيما وان ولاية باتنة وعبر بلدياتها ومختلف أحيائها تعاني تدهورا كبيرا ونقصا في البنى التحتية المتعلقة بالأساس بحالة الطرقات وقنوات الصرف الصحي والربط بشبكات المياه والغاز، ضمن أولويات وجب الشروع في تجسيدها للانتقال الى مراحل ومشاريع اخرى ذات أهمية لدى المواطن لتحسين اطاره المعيشي وتوفير الظروف المواتية للعيش الكريم له.