قضى الجيش الموريتاني على 12 عنصرا من إرهابيي قاعدة بلاد المغرب الإسلامي في معارك دامية بداية من الخميس الماضي، بينما فد نحو عشرة من جنوده وجرح تسعة آخرون حسب مصادر موريتانية وفرنسية. وتأتي العملية التي بدار بها الجيش الموريتاني في منطقة رأس الماء فوق الأراضي المالية ، ردا على الهجوم الانتحاري الذي قام به أحد الإرهابيين على قاعدة عسكرية موريتانية يوم 25 أوت الماضي، كما تزامنت العملية مع اختطاف عناصر القاعدة سبعة من العاملين بمجموعة افانس الفرنسية بشمال النيجر ليلى الأربعاء إلى الخميس الماضية، وأكد مصدر جزائري لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "الحصيلة حاليا مؤقتة جدا، غير أن هناك الكثير من الضحايا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الموريتاني، موضحا أن عدد الضحايا لا يقل عن عشرة . وشددت مصادر موريتانية تتابع المعارك أن مجموعة "يحي أبو همام" التابعة للقاعدة، هي من دخلت في معارك مع الجيش الموريتاني، وحسب المتابعين، فإن مهمة المجموعة في التنظيم الإرهابي، هي تجنيد الشباب في صفوف القاعدة ، وقد نجحت في استقطاب العديد من الشبان الموريتانيين وشدد أمس، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، بأن الهجوم الموريتاني لا علاقة له باعتقال رعايا فرنسيين في النيجر، كما يستبعد المراقبون يستبعدون أن يكون هدفها تحرير الرهائن باعتبار أن المنطقة التي يوجد بها المختطفين توجد على الحدود المالية مع النيجر بينما تدور المعارك على الحدود الموريتانية المالية. فيما أكد مسؤولون موريتانيون، أن قوات الجيش تحاصر مجموعة مسلحة كثيرة العدد تستخدم نحو 20 سيارة في المنطقة.وحسب مصادر متطابقة فإن الخاطفين عبروا بالرهائن الحدود من النيجر إلى داخل مالي حسب ما أفاد به أشخاص . وقد اتهم المحققون النيجيريون أطرافا "داخلية" بالتواطؤ في اختطاف الرهائن ، حيث قال أن الإرهابيين وجدوا سهولة في دخول مجال شركة "فانسي" التي يشتغل بها الرعايا الفرنسيين، مؤكدا وجود تواطؤ من الداخل ، بمبرر بقاء باب الشركة مفتوحا لفترة طويلة .وتتجه الأنظار إلى باريس ، حيث تطرح تساؤلات عدة حيال كيفية تعامل باريس مع هذا الملف الجديد الشائك ، ما إن كانت ستدفع الفدية للخاطفين إذا طلبوها، وفي وقت تزايدت فيه حملة منع دفع الفدية ، على غرار ما قامت به إسبانيا مؤخرا للإفراج عن رعية لها، بينما أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية كدفع الفديات لتمويل جرائمها، وتبنى وزراء الخارجية العرب في دورتهم العادية الأخيرة بالقاهرة ضمن بند الإرهاب الدولي وسبل مكافحته اقتراح الجزائر القاضي برفض كل أشكال الابتزاز ودعا الوزراء الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة على الاتفاقية مجددين تأكيدهم على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولي. ليلى/ع
