فجر عدد من الإطارات والمناضلين في صفوف حزب جبهة التحرير بعنابة فضيحة من العيار الثقيل بعد تأكيد أميار ثماني بلديات بالولاية وأعضاء مكاتب القسمات ال19 في اجتماع طارئ نهاية الأسبوع إلزامية تغيير قيادة المحافظة محليا وحسب ما أورده بيان الحركة التصحيحية التي يترأس مقاليدها مناضلو الحزب فإن تحرك الأغلبية الساحقة جاء بعد تدهور الأوضاع داخل بيت الأفلان، نظرا لاستغلال مقر المحافظة استنادا إلى البيان ذاته الذي تلقت آخر ساعة نسخة منه "لزرع الضغينة والفتنة بين المنتخبين، إطارات الحزب والمناضلين مما يؤثر سلبا على مصداقية الحزب في الأوساط العامة يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه اسم محافظ الحزب بعنابة باعتباره حلقة الربط بين وضعية الحزب العتيد في الآونة الراهنة، وجملة الانتكاسات التي أضحت تميز قاعدته النضالية الأمر الذي انعكس سلبا وساهم إلى حد كبير في عرقلة برنامج التنمية المحلية للرئيس بوتفليقة زيادة على تحريض المناضلين ذاتهم على التمرد وعدم الاعتراف بالمشرفين على عملية إعادة الهيكلة لمحافظة عنابة إثر إيفادهم من طرف الأمين العام عبد العزيز بلخادم، واتهام المشرفين في سياق متصل بالعمل ضد القيادة الوطنية للحزب وإقصاء عديد الإطارات من العمل النضالي كما ندد منتخبو المجالس الشعبية الولائية والبلديات لحزب جبهة التحرير الوطني بولاية عنابة وكذا أعضاء مكاتب القسمات ال19 لذات الحزب بتصرفات أمين المحافظة وتحميله المسؤولة المطلقة حول التطورات الراهنة التي يعيش على وقعها الأفالان الأمر الذي يتطلب حسب بيان مناضلي الحزب تدخل الأمين العام بغية اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لوضع حد أمام جملة الانتهاكات التي ساهمت أطراف معنية في تسييرها وتوجيهها وفق مآرب شخصية يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتقان بين الأغلبية الساحقة من أعضاء وإطارات الأفلان بعنابة ومجموعة من الخارجين عن القواعد والضوابط الداخلية للحزب العتيد مما ساهم في خلق تيار تصحيحي من جهة وتغذية مختلف الأجنحة المتصارعة من أجل الإطاحة بالمحافظ الحالي وهو المطلب الذي تضمنته سلسلة المراسلات والتقارير الموفدة إلى قيادة جبهة التحرير على المستوى المركزي قصد التحرك الحثيث لفض دوامة الصراع الذي من شأنه أن يعصف بمكانه وريادة الحزب بولاية عنابة. خالد بن جديد