كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن ارتياحه للمصادقة على المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه و المرسوم، الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات البحث من طرف الأستاذ الباحث من قبل مجلس الوزراء. و أوضح بيان للمجلس أن "هذين القرارين" يمثلان "مكسبا هاما" للجامعة الجزائرية و "دافعا أساسيا" للأستاذ الباحث كي يتمكن من التفرغ لنشاطه في مجال البحث. مضيفا أنه "سيسمح بترقية البحث العلمي و التطور التكنولوجي في بلدنا". و أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن الإجراءات المتخذة ستسمح ب"ضمان مشوار مهني مستقر للباحثين و التقليص من هجرة الأدمغة". كما أعرب المجلس عن ارتياحه كون الوزارة أخذت بعين الاعتبار الاقتراحات التي قدمها في مختلف اللقاءات و هو ما يعكس وعود وزير التعليم العالي بالعمل على ترقية الحوار و الشراكة. و من جهة أخرى أعرب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن تطلعه إلى إصدار نظام للتعويضات لفائدة كل الأساتذة لضمان قفزة نوعية للتكوين الجامعي. مهدي