بعد أن تخلى عنه المرقي العقاري صاحب شركة نيوهاوس المحكوم عليه بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، مع إلزامه بدفع مبلغ مالي يفوق ال 13 مليار سنتيم لفائدة 147 ضحية مجزاة كالتالي دفع مليار سنتيم لصندوق دعم السكن بقالمة،ودفع مبلغ 100 مليون سنتيم لكل واحد من بين 12 ضحية،ودفع مبلغ 80 مليون سنتيم لكل واحد من 133 ضحية آخرين إضافة إلى مبلغ 60 مليون سنتيم لكل واحد من ضحيتين آخرين بتهمة النصب والاحتيال . وترجع وقائع هذه القضية التي صنفها الضحايا في خانة أكبر فضيحة يشهدها مشروع سكني مندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية،إلى الصائفة الماضية عندما رفعت مجموعة من المواطنين الذين كانوا قد دفعوا أموالهم للمرقي العقاري المتهم بغرض تمكينهم من سكنات في إطار حصة 160 مسكنا تساهميا بضاحية وادي المعيز بمدينة قالمة،عدة شكاوى إلى الجهات المختصة اتهموا من خلالها المرقي العقاري الذي سلب منهم أموالهم باسم المشروع السكني الوهمي ثم اختفى نهائيا عن الأنظار،بعدما أغلق مكتبه المتواجد بحي حسن الاستقبال بوسط المدينة،مما جعلهم يعيشون في دوامة من المشاكل الإجتماعية التي أثرت سلبا على حياتهم،خاصة بعد أن تبخرت أحلامهم في الحصول على سكنات في إطار المشروع (الوهم)الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال به 05 بالمائة فقط.وخلال مراحل التحقيق القضائي ظلٌ المتهم يتهرب من استدعاءات قاضي التحقيق الذي أصدر ضده أمرا بالقبض،قبل أن يأمر بإحالة ملف القضية على محكمة الجنح مطلع شهر أفريل الماضي.ليسلم المتهم نفسه إلى مصالح أمن الولاية نهاية شهر ماي المنصرم ويمتثل أمام المحكمة.و حسب مصادرنا فإن وكالة الصندوق الوطني للسكن بقالمة ستتكفل بتنفيذ قرار العدالة و حتى في حالة العجز عن استرجاع أموال المساهمين ستكون هناك بدائل لتسوية وضعيتهم بالطرق القانونية ، في وقت شرعت فيه مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية في عقد سلسلة من الإجتماعات الماراطونية مع الضحايا من المساهمين لبحث الحلول الناجعة وإتمام المشروع الحلم في أقرب الآجال خاصة بعد أن أصدرت الغرفة الإدارية نهاية الأسبوع الماضي قرارها بنزع ملكية الوعاء العقاري للمشروع من المرقي العقاري نيوهاوس نادية طلحي