وفتح تحقيق في هذه القائمة التي أقصي منها السكان القاطنون بالريف واستبدالهم بأشخاص مقيمين بالوسط الحضري منهم “شباب وفتيات ونساء أرامل وأقارب منتخبين وحتى مستفيدين مقيمين خارج إقليم البلدية وتجار لا تربطهم علاقة بالعالم الريفي”.. والشيء الذي أغضب هؤلاء المقصيين هو عدم إطلاعهم على القائمة الأولية للمستفيدين من هذه السكنات وأضحوا يلهثون عليها بين مطرقة القسم الفرعي بالفلاحة بعين ببوش وسندان تهرب السلطات المحلية إلى أن تحصلوا عليها بطرقهم الخاصة أين وقفوا على حجم الخروقات والتجاوزات المنتهجة من قبل الجهات المعنية بعملية توزيع السكن الريفي. هذا وكان الوالي في كل خرجاته الميدانية لبلديات الولاية يوصي السلطات المحلية بمنح سكنات ريفية لمستحقيها أي المقيمين فعليا بالريف محذرا في ذات الوقت من توزيع هذه السكنات على أشخاص مقيمين بالمدينة ويريدون جعل إقامة ثانية لهم في الريف على حساب القرويين . هذا وقد علمت مصادر آخر ساعة بأن هذه التعليمات الشفوية قد بلورت في شكل تعليمة كتابية أرسلت مؤخرا إلى رؤساء دوائر وبلديات الولاية تلزمهم بضرورة التقيد بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بكيفية توزيع السكنات الريفية والشروط الواجب توفرها في المستفيد. أحمد زهار