حيث أكد الأعوان من خلال الرسالة التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا بتسوية كامل حقوقهم العالقة وكذا عدم التخلي عنهم خاصة بعدما تجاوزت البلاد على حد تعبيرهم للعشرية السوداء أين مارس أفراد الحرس البلدي مهمتهم ليلا نهارا دون الاستفادة من أي يوم للراحة في الأسبوع. ناهيك عن حالات الطوارئ التي كانت تمتد في بعض الأحيان لأشهر متتالية أما العطل السنوية فقد كانت تحدد وفق برقيات تنص على المدة الزمنية التي كان أقصاها واحد وعشرون يوما مذكرين في ذات السياق بنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 96/266 المؤرخ في 03 أوت 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي والتي تؤكد بأن موظفي الحرس البلدي مطالبون بممارسة وظائفهم حتى خارج المدة الأسبوعية القانونية للعمل وبهذه الصفة يمكنهم أن يستفيدوا من تعويضات مالية أو أيام راحة طبقا للتنظيم المعمول به. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الحكومة الجزائرية أصدرت قرارا بحل مفرزات الحرس البلدي وتوزيع أعوانها على مختلف القطاعات والإدارات كأعوان حراسة فيما سيوجه البعض من ذوي الكفاءة البدنية إلى القطاع شبه العسكري وقد باشرت ولاية الطارف في الإجراءات المعلن عنها والتي ستمس كل المفرزات عبر التراب الوطني بوسعادة فتيحة