قال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور و قائد التحالف الوطني من أجل التغيير أن التحالف سينظم مؤتمرا وطنيا لقوى التغيير سيسعى من خلاله للم شمل قوى المعارضة و المصادقة على ميثاق للحقوق و الحريات الذي تم الإنتهاء من إعداده و صياغة الأرضية المتعلقة به. و حسب التحالف الوطني من أجل التغيير فسيناقش المؤتمر و يصادق على ميثاق للحقوق و الحريات و أرضية سياسية كفيلة بإخراج البلاد من المأزق الذي أقحمت فيه ووضعها على مسار التنمية و التطور، حيث من المترقب حسب رئيس الحكومة الأسبق الذي عقد أمس ندوة صحفية بدار الصحافة الطاهر جاووت أن يلم قوى التغيير الموجودة في الميدان، مع بدء نشاطات متنوعة انطلاقا من الجمعة الجاري18 مارس 2011 ، و سطر التحالف ضمن برنامجه نشاطات سياسية متنوعة و كثيفة عبر كامل التراب الوطني و في هذا السياق قال بن بيتور أن أول نشاط سيكون عبارة عن تجمع شعبي بقاعة الأطلس بباب الواد سيعمل من خلاله على تعبئة المواطنين و تجنيدهم من أجل التغيير السلمي، و تجميعهم حول أرضية سياسية ديمقراطية، تتوخى التغيير نحو نظام يحترم مبدأ التداول على السلطة و يحترم الحريات الفردية و الجماعية، و أضاف بن بيتور أن كل من ينضم إلى التحالف مرحب به، مصرا على أن التحالف ليس بالحزب و لا بالحركة السياسية. و أضاف بن بيتور في نفس السياق بقوله أن سنة 2011 هي سنة التغيير بالجزائر و أن كل الظروف و المؤشرات موجودة و مجتمعة و إذا لم يحدث التغيير هذه السنة فإنه لن يحدث أبدا، مشيرا إلى أن المجتمع حاليا في حالة غليان عن طريق الإحتجاجات في مختلف القطاعات و لا ينتظر سوى شرارة صغيرة من أجل الإنفجار، قائلا أن السلطة لم تستخلص الدروس و العبر من أحداث تونس و مصر التي انقلبت لثورة بمجرد توفر مؤشراتها. و في سياق أخر و فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح بن عبد السلام قانون محاربة الإرهاب الذي كرس حسبه حالة طوارئ أكثر من تلك التي كانت موجودة،و علق حول القاعات التي تدعو السلطة إلى التجمع فيها بدلا من القيام بمسيرات قائلا أن كراءها يتم بالملايين، فالقاعة البيضاوية يتطلب التجمع فيها مبلغ 90 مليون سنتيم، و قاعة الأطلس مبلغ 23 مليون سنتيم، و هو ما يعني إثقال كاهل الأحزاب و قوى المعارضة بالمصاريف إن أرادت اختيار التجمعات الشعبية. و.نسيمة
