أمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، متعاملي فرع التمور من المنتجين والمصدرين مدة شهرين تنتهي آجالها نهاية شهر مارس القادم، لتقديم جملة من الحلول والأهداف المنتظرة في موضوع التمويل وإمكانية توسيع قرض ''الرفيق'' للناشطين في هذا القطاع. تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال الاجتماع التشاوري بين الإدارة ومختلف المهنيين المختصين في إنتاج وتصدير التمور إلى جانب المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة في إطار الاستمرارية في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010 2014 إلى تحديد الأهداف والبرامج مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الصعوبات والمشاكل التي تشهدها عملية إنتاج التمور لاستدراكها وبالتالي تحسين الإنتاج والرفع من قيمة الصادرات نحو الخارج التي تقدر في الوقت الراهن بحوالي 10 آلاف طن، في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني للتمور ب585 ألف طن. بالموازاة مع ذلك تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتمويل وتأمين الحملة والمرافقة التقنية، إلى جانب القيام بتحديد أهداف الموسم القادم بمعية مختلف الهيئات. كما تطرق الاجتماع إلى قضية الدعم التقني الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتحسين الإنتاج وتحقيق المهنية، وبالتالي رفع قيمة صادرات التمور، إلى جانب المكافحة الجيدة لآفات النخيل في إطار حماية الصحة النباتية في وقتها كسوسة التمر والبوفروة وسلامة المنتوج من المؤثرات الطبيعية.