لا تزال 600 وحدة سكنية تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بولاية سطيف مغلقة وذلك منذ سنة 2004 إذ لم يتمكن القائمون على الصندوق من توزيعها بسبب كثرة الطلبات من جهة، وعدم تحمل أعضاء اللجنة المنصبة وإدارة الصندوق لمسؤولياتهم من جهة أخرى، إذ علمنا مؤخرا أنّ اللجنة الولائية التي عكفت على إعداد قائمة تضم أكثر من 1300 اسم قد قدمت استقالتها وانسحبت من العملية يوم 06 جانفي 2010 خلال الاجتماع الذي جمع أعضاءها بالمدير الجهوي إذا كان من المنتظر أن يتم الإمضاء على القائمة غير أنّ أسبابا خفية يقال أنها متعلقة ببعض الأسماء التي وردت من الجزائر العاصمة وطلب من اللجنة أضافتها قد أفاضت كأسا كان مملوءا وحسب مصادر فإن أسباب هذا الخلاف متعلقة بإدراج أسماء شباب لا يتجاوز سنهم 25 سنة في القائمة وكذا أسماء أقارب لأعضاء اللجنة وهو الأمر الذي لم يهضمه مدير الصندوق لينشب الخلاف الذي أفضى إلى تعليق نشر القائمة التي لا أساس لها من الوجود إذ لم يتم تحرير أي محضر إلى أجل غير مسمى، المترشحون الطالبون لسكن يناشدون السلطات العليا التدخل من أجل حل هذا الإشكال خاصة وأن حراسة وصيانة السكنات المذكورة يكلف الصندوق الملايين التي تدفع من جيوب العمال والموظفين، إذ يطالب أصحاب الطابور الطويل من العمال وزير العمل والحماية الاجتماعية التدخل في أقرب الأجال ومن جهة أخرى يرى بعض العمال أنه سيستحسن أن تدمج هذه الحصة في حصة السكن الاجتماعي على أن تسلم للموظفين والعمال من طالبي السكن من طرف الدائرة. ف.س