عاشت بلدية بلخير الواقعة على بعد 02 كلم عن مقر ولاية قالمة ، أمس على صفيح ساخن بعد حالة من الغليان الشعبي بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية التي تضمنت 47 مستفيد ، ليقوم بعدها العشرات من السكان الذين لم ترد أسماؤهم بالقائمة بغلق مقر البلدية احتجاجا على المقاييس التي تم الاعتماد عليها في عملية توزيع هذه السكنات التي طال انتظارها لعدة سنوات مطالبين بإلغاء القائمة مؤكدين أنها غير منطقية و تمت بناءا على مصالح شخصية ، و ظل المحتجون متجمعين بالمكان للمطالبة بمقابلة رئيس البلدية الذي فر خلسة واتهموه بالتواطؤ مع اللجنة المشرفة و التلاعب بقائمة المستفيدين التي كانت لصالح معارفه و أحبابه . كما أقدم بعدها المحتجون على غلق الطريق الوطني رقم 20 المؤدي إلى مدخل البلدية بجانب الثانوية ، بالحجارة و المتاريس مطالبين بضرورة حضور رئيس دائرة قلعة بوصبع ووالي الولاية لمطالبته بالتدخل لإلغاء هذه القائمة ، فيما ظل رجال الشرطة مرابطين بأماكن الاحتجاج خوفا من حدوث أي انزلاق أمني من شأنه أن يؤدي إلى مالا تحمد عقباه . جدير بالذكر أن بلدية بلخير ظلت من بئر التوتر بولاية قالمة بعد أن أقدم الأسبوع الماضي سكاني مشاتي هذه البلدية على محاولة إقتحام مكتب رئيس دائرة قلعة بوصبع بعد أن رفض مقابلتهم ، إحتجاجا على قوائم المستفيدين من سكنات البناء الريفي و التي تسربت بعض الأسماء التي ليست لها صلة و لا علاقة بهذا النوع من السكنات و أسماء أخرى لاتقطن بهذه البلدية ، ليتم تدخل رجال الدرك الوطني لامتصاص غضب المحتجين و إقناع رئيس الدائرة بمقابلتهم و التكفل بمطالبهم . نادية طلحي