أحصت المصالح التقنية لبلدية قسنطينة 18 محطة لتشحيم السيارات بحي شعب الرصاص الشعبي محاذية لسكنات أنجزت بطريقة فوضوية، والغريب أن أصحابها يملكون سجلات تجارية موقعة من طرف مديرية التجارة، رغم أن مديرية التجارة تمنع مثل هذه المحلات بالتجمعات السكنية، كونها تلوث المحيط وتضر سكان المنطقة، مشيرة إلى أن البلدية لوحدها أشرفت على 56 عملية تهديم منذ بداية السنة وهناك 80 قضية أمام العدالة، وتتعدى ظاهرة المحلات والمنشآت الفوضوية المنطقة المذكورة إلى أحياء عديدة داخل الولاية، حيث أن جل المواطنين يستغلون الأقبية وبعض المساحات الفارغة ويحولونها إلى محلات تجارية، وهو الأمر الذي يظهر جليا في مناطق الدقسي، إلى جانب المدينةالجديدة والخروب التي انتشرت فيها مثل هذه الأنواع حيث أن الكثير من، المساحات الخضراء استغلت من أجل تحويلها إلى قاعة للحفلات إلى جانب تغيير في نوع النشاط، إذ أشار العديد من المواطنين إلى أن المقاهي وفضاءات الأنترنت تفتح بدون استشارة وتفتقد للمراقبة، كما أن عملية التوسع تتم بطريقة فوضوية ودون اللجوء إلى الجهات المختصة أمام صمت البلدية وتأخير التهديم رغم إلحاح السكان. وعن عمليات التهديم المفروض أن تشرف عليها القطاعات الحضرية باعتبارها المسؤول الأول عن إحصاء البناءات الفوضوية، إلى جانب ديوان الترقية والتسيير العقاري وشرطة العمران، فإن أغلبيتها غير منجزة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الشرطة القيام به في انتظار الترخيص من قبل السلطات البلدية. وفي هذا السياق أحصت شرطة العمران76 تدخلا سنة 2010،. وأكدت مصالح دائرة تسيير الممتلكات العقارية، أن الديوان ليس له دخل في الصلاحيات التجارية، حيث أن عدد القضايا التي تقدم بها ديوان الترقية والتسيير العقاري بلغ 80 قضية مطروحة لدى العدالة، فيما يخص المخالفين والموسعين للسكنات والمنشآت دون إخطار أو تقديم طلب. ج.ب