أمر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة عنابةإقليم الإختصاص بوضع أربعة موظفين بمركز البريد الرئيسي بعنابة من بينهم إمرأتان تحت الرقابة القضائية في حين تم إخلاء سبيل بقية الموظفين الذين تم إستدعاؤهم أمس للتحقيق على خلفية الثغرة المالية التي تم إكتشافها بمركز البريد "الميناديا" والتي حددت قيمتها ب 180 مليون سنتيم حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع متهمين الحبس المؤقت وهما قابضين بريديين هذا وحسب مصادرنا المطلعة والتي أوردت الخبر فإن خيوط القضية تم إكتشافها بعدما أودع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن الحضري السابع تفيد بسحب مبلغ 180 مليون سنتيم من رصيده دون علمه وبعد إجراء التحقيقات الأولية تم توجيه أصابع الإتهام إلى قابض البريد " بالمناديا" والذي نفى تورطه في هذه القضية مؤكدا أنه قد أخطا فقط في عملية سحب الأموال حيث منح هذا المبلغ عن طريق الخطأ لشخص آخر نافيا التهمة المنسوبة إليه حيث أمر قاضي التحقيق بتوسيع دائرة التحقيقات حيث تم إستدعاء موظفين من مركز بريد "الميناديا " وآخرين من مركز البريد الرئيسي الكائن بقلب مدينة عنابة وهذا بغية كشف النقاب عن التفاصيل الحقيقية لهذه العملية والتي لا تعد الأولى من نوعها حيث شهدت عدة مكاتب للبريد مثل هذه العمليات سواء عن طريق الخطأ أو بتدبير من بعض العاملين بمراكز البريد مما جعل المواطنين يعزفون عن ترك مبالغ ضخمة في أرصدتهم المالية للإشارة فإن ذات المصادر التي أوردت الخبر أكدت أن الشخص الذي تم منحه المبلغ لم يظهر له أثر في حين رجحت بعض الجهات أن هذا الشخص هو أحد المتورطين في القضية حيث أن عدم تقدمه لمصالح الأمن أو مركز البريد لإرجاع المبلغ يعد أكبر دليل على تورطه في هذه العملية حنان.ب