دق نهار أمس المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر و الموجهة للبيع على حالها مقلدة. و أوضح بودربالة أن “حوالي 60 بالمائة من المواد المستوردة و الموجهة للبيع على حالها مقلدة” معربا عن قلقه إزاء “البعد” الذي أخذه هذا النوع من المخالفات الاقتصادية في الجزائر. و تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا و الموجهة للبيع. و تشير الأرقام التي قدمها نفس المسؤول إلى أن ما بين 2 إلى 3 مليون مادة مقلدة تحجز سنويا من قبل مصالح الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش. و أضاف أن هذه المواد المقلدة تتعلق خاصة بمواد التجميل و قطع الغيار و الأجهزة الكهر ومنزلية و تجهيزات ترصيص الغاز و السجائر و سلع أخرى. و ذكر في هذا الصدد أن مصالح مكافحة الغش قامت مؤخرا بتدمير كميات كبيرة للسجائر المقلدة كما تم حسب نفس المتحدث حجز شحنة من مدادات الغاز مزورة و امتد التقليد كما قال نفس المسؤول إلى الأدوية مما يلحق الضرر بطريقة مباشرة على صحة الأشخاص. و أوضح أن هؤلاء المستوردين الغشاشين يلجأون في البداية إلى استيراد الأدوية الأصلية للحصول على الترخيص بالاستيراد من وزارة الصحة ثم يستعملون هذا الترخيص لاستيراد أدوية مقلدة و أضاف أن “جل مواد التجميل المستوردة تقريبا مزورة و كذا أجهزة الهاتف المحمول غير المعتمدة من قبل سلطة الضبط للبريد و المواصلات”.و قال السيد بودربالة أن هذه الظاهرة تسببت في تحويل العملة الصعبة نحو الخارج لاستيراد منتجات مقلدة كما أنها تضر بامن وصحة المواطنين. إن الوضع “مثير للقلق” حسب المسؤول الأول للجمارك الجزائرية التي تعاني مصالح المراقبة بها من نقص إمكانيات عصرية للمعاينة على سبيل مخابر المراقبة على مستوى الحدود لمكافحة هذه الظاهرة التي هي في تزايد . و يبقى عدد الأعوان الجمركيين (280) الذين تم تكوينهم حول عدة علامات للمنتجات قصد التعرف على الأدوات المقلدة غير كاف لتكثيف مكافحة التزوير. وقال ذات المسؤول أنه يجب على أصحاب العلامات و جمعيات حماية المستهلكين مثل مصالح الجمارك أو التجارة أن يتحركوا كل على مستواه لوضع حد لهذا الغش و أضاف بودربالة أن الجمارك تعتزم في هذا الإطار “تعزيز التشريع في مجال مكافحة الغش”. و عموما تقدم المنتجات المغشوشة التي تدخل إلى الجزائر من البلدان الآسيوية (الصين و الإمارات العربية المتحدة و كوريا الجنوبية التي تبقى من بين الممونين الرئيسيين للمنتجات المقلدة و تضاف إليها و لكن بأقل درجة بلدان مثل فرنسا و ألمانيا و تركيا و مصر. وأضاف بودربالة أنه من المستحيل المراقبة عن طريق جهاز السكانير بنسبة %100 على جميع المواد المستوردة نظرا لوجود 1200 جهاز فقط عبر العالم، مؤكدا أن ميناء الجزائر لوحده يستقبل 750 حاوية يوميا وبالتالي يجب استهداف عمليات المراقبة وتكثيف الشراكة مع أصحاب العلامات، داعيا إلى تطوير طرق المراقبة وإقامة شراكة مع أصحاب العلامات الأصلية الذين لهم نفس المصلحة في حماية منتوجاتهم من التقليد وتحسين خبرة أعوان الجمارك محليا للسماح لهم بالكشف بدقة وسرعة عن المنتوجات حورية فارح
