^تقول اليوم غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة كلمتها بخصوص طلب مير تمالوس الإفراج عنه مؤقتا إلى حين محاكمته بعدما استأنف أمر قاضي التحقيق القاضي بسجنه مؤقتا إلى غاية محاكمته وينتظر أنصار المير قرار غرفة الاتهام على جمر لاسيما وأنه استمر لأكثر من عشرين يوما منذ تقديم دفاع المير لطلب الإفراج عنه حيث أجلت الغرفة النظر في الملف لمدة أسبوع ثم ناقشته قبل أن يحول للمداولة الاثنين الماضي. ويواجه المير المعين حديثا على رأس بلدية تمالوس والمتواجد بالسجن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتستر على جريمة بعد اتهامه بالتورط في قضية «الملف المزور» الذي قدمه مقاول متواجد أيضا بالسجن للاستفادة من مشاريع البلدية خلال إشراف المير على قسم البناء والتعمير كما جرت القضية في ذيلها المير السابق ومقاول آخر وضعا تحت الرقابة القضائية بالإضافة إلى شرطي وضع رهن الحبس المؤقت بعد تصريحات أكدت تعرض المقاول للابتزاز من خلال طلب مال منه مقابل التستر على ملفه المزور . ح/بودينار